تواصلت، مساء اليوم الاثنين، المسيرات الشعبية، في عمان وعدد من المحافظات الأردنية، لليوم الخامس على التوالي، عبر المشاركون فيها عن رفضهم لمشروع قانون ضريبة الدخل، مطالبين بإعادة النظر في الاصلاحات الاقتصادية الجاري تنفيذها في البلاد.
ففي محيط (الدوار الرابع)، حيث مقر رئاسة الوزراء بعمان، تجمعت حشود من المحتجين في مسيرة شعبية، طالبوا خلالها بوقف النهج الاقتصادي المتبع في المملكة، والذي يرتكز، برأيهم على “الجباية” من المواطنين.
وفي منطقة الشميساني بالعاصمة، رفع متظاهرون شعارات تطالب بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل الذي أحالته الحكومة مؤخرا على مجلس النواب، وعدم رفع الأسعار، وإعادة النظر في التعديلات الأخيرة التي طرأت على نظام الخدمة المدنية.
وتجددت الاحتجاجات الشعبية في عدد من المناطق والمحافظات (الكرك، إربد، الزرقاء، والرمثا، وذيبان)، طالب فيها المحتجون بإصلاحات سياسية واقتصادية، معبرين عن رفضهم للقانون السالف الذكر.
وكانت الحكومة الأردنية، برئاسة هاني الملقي، قد قدمت، في وقت سابق اليوم، استقالتها للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، على خلفية هذه الاحتجاجات، حيث كلفها بتصريف الأعمال إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة.
وأورد بيان للديوان الملكي الأردني، أن الملك عبد الله الثاني، عبر اليوم خلال لقائه مدراء الإعلام الرسمي ورؤساء تحرير الصحف اليومية وعدد من الكتاب الصحفيين، “عن وقوفه دائما وأبدا إلى جانب شعبه وعدم قبوله معاناة الأردنيين”، مذكرا أنه “وجه أكثر من مرة وعمل جاهدا للوصول إلى حكومات برلمانية إلا أن هذا الهدف لم يتحقق بسبب ضعف أداء الأحزاب”.
وقال إن موضوع ملف ضريبة الدخل “جدلي ولا بد من الحوار حوله”، مجددا التأكيد على ضرورة حماية محدودي الدخل والطبقة الوسطى.
وكانت قد صدرت دعوات من فعاليات وطنية في محافظات المملكة، في وقت سابق اليوم، تؤكد التزام المشاركين بمواصلة الاحتجاجات بالطرق الحضارية والسلمية وعدم اللجوء إلى الأعمال السلبية.
وحث ضباط الأجهزة الأمنية عناصر الشرطة على التحلي بأقصى درجات ضبط النفس واحترام حقوق المواطن، “ما لم يتجاوز القانون أو يؤثر على سلامة وسير الحياة الطبيعية للآخرين”.