قال رئيس الحكومة السيد عبد الإله ابن كيران، اليوم الخميس بالرباط، إن تحسين مناخ الأعمال والمحافظة على جاذبية وتنافسية اقتصادنا الوطني لا يقتصر فقط على الإجراءات والقوانين، “كما أنه ليس من مسؤولية الحكومة لوحدها، بل هو مجهود جماعي يعتمد على تعبئة وانخراط الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين”.
وأكد السيد ابن كيران، في كلمة له خلال افتتاح الاجتماع الثامن للجنة الوطنية لمناخ الأعمال، أن موضوع تحسين آجال أداء المستحقات المتعلقة بالمعاملات التجارية وبالصفقات العمومية يعتبر من ضمن الاوراش ذات الاولوية التي اهتمت بها الحكومة وذلك استجابة “فورية” منها لمشكل حقيقي تعاني منه المقاولات ولاسيما الصغرى والمتوسطة منها منذ سنوات، مشيرا إلى أن إنجاز هذا الورش “الهام” سيمكن المقاولات من مستحقاتها المالية في الآجال القانونية وسيساهم في دعم الحركية الاقتصادية وتعزيز الثقة في مجال الأعمال وإنعاش الاستثمار والرفع من جاذبية البلاد.
وأوضح أن هذا الورش يأتي في سياق الجهود والاجراءات التي تقوم بها الحكومة لإنعاش المقاولة من قبيل تسريع استرجاع الضريبة على القيمة المضافة، وإرجاع دين الضريبة على القيمة المضافة الذي ظل متراكما لسنوات، وكذا معالجة المتأخرات التي تعاني منها المقاولات مع مجموعة من القطاعات والمؤسسات العمومية.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن العمل الجاد والتشاركي الذي قامت به القطاعات الوزارية المعنية، بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أثمر اليوم إصلاحا “عميقا وشاملا” لملف آجال الأداء يعالج الإشكاليات القانونية والعملية التي تصادف المقاولات على مستوى العمليات التجارية والصفقات العمومية في القطاعين العام والخاص، مسجلا حرص الحكومة على أن تعرض، في أقرب الآجال، النصوص القانونية والتنظيمية المترتبة عن هذا الإصلاح، على مجلس الحكومة للمصادقة وإحالة مشروع القانون المتعلق بآجال الأداء بعد ذلك على البرلمان .
وبخصوص حصيلة وآفاق تعميم مشروع التعريف الموحد للمقاولة، أبرز السيد ابن كيران، أن الحكومة عملت جاهدة على تفعيل العمل بهذا التعريف الذي يعتبر مشروعا “مهيكلا” يتيح إنشاء قاعدة معطيات مركزية موحدة بين الإدارات وييسر تطوير أنظمة الشباك الوحيد للخدمات الإدارية المقدمة للمقاولات ويسهل ولوج مختلف الفاعلين الاقتصاديين لها، ويمكن من إنشاء المقاولات عبر الخط، داعيا فريق العمل الذي سهر على إخراج وتفعيل هذا المشروع إلى مواصلة السهر على توفير الوسائل البشرية والمعلوماتية اللازمة، والتعجيل بإدخال التعديلات على النصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة، والتحسيس بمزايا هذا النظام، وضرورة العمل على حصول كل المقاولات المغربية بكافة أنواعها على التعريف الموحد المخصص لها
وتوقف رئيس الحكومة عند الإنجازات التي تحققت، منذ الاجتماع الأخير للجنة الوطنية لمناخ الأعمال في فبراير 2015، مشيرا إلى أن هذه الإنجازات همت تعديل بعض النصوص القانونية والتنظيمية، وتطوير وتفعيل أنظمة إلكترونية لتبادل المعلومات بين الإدارات والفاعلين الاقتصاديين، فضلا عن تبسيط ورقمنة مجموعة من الوثائق والإجراءات، مضيفا “إننا، وبعد مضي أكثر من خمس سنوات على بدء نشاط هذه اللجنة، مدعوون للعمل على التطوير المستمر لمنهجية اشتغالها وعملها واستفادتها من الممارسات الفضلى العالمية في هذا الشأن، لضمان استمراريتها ونجاعتها في تحديد المشاريع وتدبيرها”.
وبعد أن حث كتابة اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال على إعداد دراسة شاملة لسبل تطوير الإطار التنظيمي والعملي لهذه اللجنة من أجل الرفع من وتيرة إنجاز الاوراش الإصلاحية والمساهمة الفعالة في تقوية وتمتين القطاع الخاص الوطني، دعا السيد ابن كيران إلى العمل على وضع تصور شمولي لإمكانية تطوير استراتيجية وطنية لتحسين مناخ الأعمال بالمملكة على المدى المتوسط والطويل، مشددا على ضرورة أن يعتمد مشروع هذه الاستراتيجية على تطوير آليات رصد واستشراف صعوبات ومعيقات ممارسة الأعمال بالبلاد من جهة، وعلى وضع نظام تتبع وتحليل شامل لصورة المغرب في البرامج والتقارير الدولية يمكن من تطوير خطة عمل لمواصلة تحسين تصنيفه الدولي من جهة أخرى.
كما دعا الفاعلين الاقتصاديين إلى القراءة الصحيحة لفرص وآفاق النمو الهيكلية بالبلاد، وعدم الركون للانتظارية، ومواصلة مجهوداتهم واستثماراتهم في ظل أجواء الاستقرار والثقة والآفاق الواعدة بالمملكة والتي تترسخ وتتعزز يوما بعد يوما بفضل تعاون المؤسسات ومختلف الفعاليات تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس.