نظم العديد من المواطنين اليوم 22 مارس 2018 وقفة احتجاجية أمام شركة العمران بتامنصورت، حيث يعيش المستفيدون من السطر السابع من تامنصورت في متاهات إدارية ومالية ، ذلك أنهم تفاجؤوا بالزامية أداء الضريبة على الاراضي غير المبنية بتاريخ رجعي يعود لسنة 2015 ، لفائدة المجلس القروي لحربيل، علما انهم لم يتسلموا عقود التمليك من طرف العمران الا خلال شهر فبراير من العام الجاري 2018.
للإشارة فإن المتضررين اقتنوا البقع بالشطر السابع من تامنصورت من مؤسسة العمران منذ سنة 2015 وسنة 2016 ومنهم من اشتراها سنة 2017، حيث قاموا بتأدية كل المستحقات المالية واستوفوا جميع المساطر الإدارية والقانونية، الا ان عملية تسليم البقع لمالكيها لم يتم إلا بداية سنة 2018، لتفاجئ الضحايا بضرورة تأدية الضريبة على الاراضي المجهزة غير المبنية.
مما دفعهم الى طرق جميع الابواب دون اي رد ايجابي؛
حيث ان مؤسسة العمران تدعي أنها معفية من الضريبة على الأراضي العارية ابتداء من سنة 2015 إلى غاية سنة 2022؛
بينما جماعة حربيل تدعي أن مؤسسة العمران يجب عليها أن تدفع ما بذمتها للجماعة، أو على الزبون أن يؤدي الضريبة عوضا عنمؤسسة العمران بشكل تضامني؛
اننا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، نؤكد أن وضع عراقيل إدارية ومالية امام المواطنين هي محاولة لتحميلهم تبعات التماطل والاخطاء الإدارية وعدم الوضوح والشفافية في المساطر المعتمدة، وتنصل كل جهة من مسؤولياتها اتجاه المواطنين وعليه فإننا:
& / نطالب شركة العمران والمجلس الجماعي لحربيل بتسوية هذا المشكل عبر إعفاء تام للمواطنات والمواطنين من اي التزام مالي اضافي او أية ضريبة هم غير معنيين بها ، باعتبارها غير قانونية بالنسبة لوضعياهم ؛
&/ نطالب الجهات المسؤولة بالتدخل الفوري والعاجل لرفع المعاناة والحيف الضريبي المفروض قسرا على زبناء العمران الذين هم في حل من اي التزام بعد ادائهم ثمن بقعهم، كما أنهم في حل من اي تضريب اتجاه المجلس الجماعي لأنهم لم يتسلموا شهادات التمليك الا بداية السنة الجارية؛
& /نجدد مطلبنا القاضي بتسهيل جميع المساطر الإدارية والقانونية ، وأعمال قواعد الشفافية واحترام الالتزامات والاجال المحددة للاستفادة من البقع الأرضية المجهزة من طرف مؤسسة العمران بتامنصورت؛
&/ نحمل شركة العمران والمجلس الجماعي لحربيل مسؤولية تبعات وعرقلة حق المواطنين ذوي البقع بالشطر السابع في الاستفادة من حقهم في السكن اللائق.
عن مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش
مراكش 22 مارس 2018