“تزويج القاصرات: إلغاء الاستثناء…. تثبيت القاعدة القانونية” موضوع ملتقى وطني غدا الجمعة بالرباط
ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بشراكة مع مجلس أوروبا، غدا الجمعة بالرباط، ملتقى وطنيا حول موضوع “تزويج القاصرات: إلغاء الاستثناء…. تثبيت القاعدة القانونية”.
وأوضح بلاغ للمجلس، أن الملتقى، الذي سيغني أشغاله مجموعة من الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين والخبراء، يأتي من أجل مواصلة الحوار المجتمعي وتعميق النقاش حول موضوع تزويج القاصرات، والانفتاح على ديناميات فاعلة في المجال في أفق بلورة مذكرة والتعبئة حولها وكذا تحصيل مخرجات الحملة الوطنية لمناهضة تزويج القاصرات التي أطلقها المجلس، ابتداء من 6 مارس 2019، عبر لجانه الجهوية لحقوق الإنسان بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة والتي تم العمل من خلالها على إغناء النقاش العمومي حول هذا الموضوع وكذا الوقوف على أهم مؤشراته جهويا.
وتتوزع أشغال هذا اللقاء، الذي سيتميز بعرض مجموعة من التجارب المحلية، الوطنية والدولية، على أربع جلسات تتناول مواضيع “تزويج القاصرات : المبادرات المؤسساتية”، و”تزويج القاصرات: الممارسات الفضلى”، و”تزويج القاصرات: الديناميات المحلية”، و”تقديم الخلاصات والتوصيات”.
وأضاف البلاغ أن المشاركين سينكبون على تدارس مجموعة من المحاور تهم أساسا “تحليل ظاهرة التزويج المبكر للقاصرات والوقوف عند أبعادها السوسيو-ديموغرافية، القانونية والاجتماعية”، و”العوامل المساهمة في تفاقم ظاهرة تزويج القاصرات وتحديد النتائج المترتبة عنها وتأثيرها على الحقوق والحريات الأساسية للنساء والأطفال وعلى سلامتهم البدنية والنفسية”، و”الوقوف على السياق الدولي لمناهضة التزويج المبكر للفتيات القاصرات وتقاسم الممارسات الفضلى في هذا المجال”، وكذا “تحديد الآليات المساهمة في الحد من ظاهرة التزويج المبكر للفتيات وتحديد اتجاهات الوقاية والحماية والنهوض بحقوق هذه الفئة”.
وذكر البلاغ بأن المادة 19 من مدونة الأسرة حددت سن الزواج في 18 سنة، كاختيار يتلاءم والمواثيق الدولية، لكن المشرع المغربي قرر فتح باب الاستثناء بتشريع الزواج دون سن الأهلية، فسمحت المادة 20 لقاضي الأسرة المكلف بالزواج بأن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، مضيفا أن فتح باب الاستثناء كان له أثر عكسي حيث “كاد يصبح القاعدة”.