زندي عمر /بيان مراكش
نفذ ارباب وسائقي سيارة الطاكسي وقفة احتجاجية أمام عمالة مدينة الصويرة،
تنديدا بالقرار الحكومي الذي يلزم وسائل النقل بمختلف أصنافها عدم تجاوز
50 بالمائة من العدد الكلي المرخص لها لتحقيق التباعد الجسدي بين الركاب،
إلى جانب باقي تدابير السلامة والوقاية الصحية المتبعة للحد من انتشار
فيروس كورونا التي أقرتها الحكومة.
وحسب شركة ” ليما بيس” فهي تعتبر أن الاختلاف في تفسير القرار الحكومي
الذي نص على ألا تتجاوز الحمولة المفروضة “50 في المائة ” ، هو القطرة
التي أفاضت الكأس، والقشَّة التي قصَمت ظهر البعير، خاصة أن الجهات
المسؤولة على سلامة المواطنين، والسهر على احترام القانون، تحتسب الطاقة
الاستيعابية بعدد الكراسي وليس المُتَضَمَّن في شهادة التأمين. وعبَّرت
عن تفهّمها للتخوّفات التي تبديها السلطات الأمنية سواء منها الدرك
الملكي، أو رجال الأمن بإقليم الصويرة، خاصة بعد موجة الإصابات بفيروس
كورونا السريع الانتشار، الشيء الذي يتطلب الجلوس إلى طاولة الحوار مع
ممثلي وسائل النقل بكل أصنافها من أجل إيجاد الصيغ الملائمة التي تدخل في
إطار :” لا ضرر ولا ضرار”، لأن المقاربة الأمنية التي تعتمد الإجراءات
الزجرية والعقابية، والتي تنحصر في تسجيل المخالفات وتحديد الغرامات،
ستكون وبالا على مستقبل قطاع النقل المهدد أصلا بالإفلاس. وأضافت :” أنه
إذا استمر الحال على ما هو عليه، سينعكس سلبا على الشّغيلة، وعلى مصلحة
المواطنين الذين يعتمدون وسائل النقل العمومي في تنقلاتهم .
وتساءل عدد من أصحاب النقل العمومي بما فيهم حافلات النقل الحضري، إن
كانت مدينة الصويرة استثناء، مشيرين إلى مسؤولي الدار البيضاء والطريقة
التي تم بها تدبير قطاع النقل بالمدينة، حيث اتخذوا مجموعة من الإجراءات
الهادفة إلى تقليص عدد ركاب الطرامواي وحافلات النقل الحضري، مع الاكتفاء
بعدد يطابق 50 في المائة من الطاقة الاستيعابية للقاطرات، إضافة إلى
حافلات النقل الحضري.،
واستغرب ممثل شركة “ليما بيس” لهذه الإجراءات المبالغ فيها، ملتمسا من
الجهات المعنية بالنقل وفي مقدتها الدرك الملكي ومراقبة الطرق تجنب أي
تفسير خارج عن المنصوص عليه في الوثائق الرسمية، بمعنى من كانت وثائقه
تثبت تحدد طاقته الاستيعابية في 100 راكب، أصبح ملزما بعدم تجاوز 50
راكبا، ومن كان يحمل 60 راكبا، يصبح العدد 30 راكبا، و6 ركاب يكتفي بنقل
ثلاثة، وإذا كان النصف لا يتماشى والظرفية الحالية، يمكن من خلال الحوار،
الوصول إلى حلول مرضية.
وحسب الجهات الأمنية المسؤولة، فإن الظروف الصحية الحالية، وارتفاع نسبة
الإصابات بفيروس كورونا بإقليم الصويرة، يتطلب المزيد من الحذر، وأخذ
جميع الاحتياطات اللازمة حماية لسلامة وأمن المواطن، وهي إجراءات أصبحت
ضرورية ، خاصة أن الطاقة الاستيعابية للمستشفى الوحيد بالمدينة لا تسمح
باستيعاب كل الإصابات الواردة عليه، وأن الحل الوحيد لتفادي الكارثة، هو
التباعد الجسدي، والالتزام بالتدابير الوقائية، وهي شروط مؤقتة، ستزول إن
شاء الله مع انخفاض نسبة الإصابات والوفيات، ومع الانتهاء من التلقيحات
التي تستفيد منها جل الفئات العمرية.
هذا وعبَّر ممثل شركة ليما بيس عن ارتياحه للمقترحات التي أوصى بها الأمن
الإقليمي لحل معضلة 50 في المائة، وأن شركة حافلة النقل الشبه الحضري
مستعدة للعمل على تنفيذ التعليمات على اعتبار ان مصلحة المواطن فوق كل اعتبار .