تفاقم التضخم عند الاستهلاك في تونس ليواصل وتيرته التصاعدية حيث بلغ 7,7 بالمائة، خلال شهر أبريل المنصرم، مقابل 7,6 بالمائة في شهر مارس و9ر6 بالمائة في شهر يناير 2018، حسب ما كشفته بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء على موقعه الإلكتروني.
وعزا المعهد الوطني للإحصاء بتونس ارتفاع نسبة التضخم بالخصوص إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 9ر8 بالمائة وأسعار النقل بنسبة 5ر10، باحتساب الإنزلاق السنوي.
وبلغت نسبة التضخم الضمني لشهر أبريل 2018 (التضخم دون احتساب المواد الغذائية والطاقة) نسبة 4ر7 بالمائة. وارتفعت أسعار المواد الحرة (غير المؤطرة) بنسبة 6ر8 بالمائة مقابل 7ر4 بالمائة بالنسبة للمواد المؤطرة، فيما ارتفعت أسعار المواد الغذائية الحرة بنسبة 1ر10 بالمائة مقابل 3ر2 بالمائة للمواد الغذائية المؤطرة.
وعرفت أسعار مجموعة المواد الغذائية، خلال أبريل 2018، ارتفاعا بنسبة 9ر8 بالمائة، مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2017 (و7ر8 بالمائة في مارس 2018)، وذلك نتيجة زيادة أسعار الفواكه بنسبة 8ر23 بالمائة والزيوت الغذائية بنسبة 1ر13 بالمائة والأسماك بنسبة 4ر12 بالمائة واللحوم بنسبة 3ر12 بالمائة.
وشهد مؤشر أسعار النقل، على امتداد سنة، ارتفاعا بنسبة 5ر15 بالمائة بسبب زيادة أسعار السيارات بنسبة 6ر16 بالمائة وأسعار قطع غيار السيارات بنسبة 1ر12 بالمائة.
وارتفعت أسعار المواد والخدمات المختلفة، في أبريل 2018، بنسبة 2ر10 بالمائة، باحتساب الانزلاق السنوي، نتيجة الزيادة في أسعار التأمينات بنسبة 3ر9 بالمائة والخدمات المالية بنسبة 5ر7 بالمائة.
يذكر أن صندوق النقد الدولي أوصى تونس مؤخرا بالتخفيض من دعم الطاقة “غير العادل” عن طريق زيادة في أسعار الطاقة المحلية تماشيا مع أسعار النفط على الصعيد العالمي، و إرجاع الدينار إلى قيمته الحقيقية.
وخلصت بعثة لصندوق النقد الدولي زارت تونس في شهر أبريل لمناقشة تطورات الاقتصاد التونسي إلى أن اقتصاد البلاد “اتسم خلال الفترة الأولى من 2018 بتضارب التوجهات، إذ بالتوازي مع تواصل تحسن النمو مدفوعا بتحسن الموسم الفلاحي وتزايد الصادرات والاستثمار زادت المخاطر، التي يواجهها الاقتصاد الكلي، بعد ارتفاع معدل التضخم الذي بلغ مستوى 7،6 بالمائة في متم مارس 2018 وبقاء المدخرات من العملة الصعبة دون مستوى 90 يوما من الاستيراد، فيما يقدر حجم الدين العمومي والدين الخارجي من الناتج الداخلي الخام على التوالي بنسبة 71 بالمائة و80 بالمائة.
وشددت البعثة في البيان الذي أصدرته عقب مهمتها في تونس على “ضرورة معالجة الاختلالات الاقتصادية لضمان استمرار التعافي الاقتصادي ودعم أسس النمو العادل والمنصف مستقبلا”، معتبرة أن احتواء الدين حاليا سيساعد على الحيلولة دون زيادة الضرائب في ما بعد. وأكدت أنه من أجل ضمان التقليص من عجز الميزانية وفق ما تم رسمه ضمن ميزانية 2018 يجدر التخفيض من دعم الطاقة غير العادل عن طريق زيادات في أسعار الطاقة المحلية تماشيا مع أسعار النفط العالمي”.