نظمت القنصلية العامة للمملكة في تونس “قنصلية متنقلة” يومي 26 و 27 يناير الجاري، بولاية قفصة (450 كلم جنوب تونس العاصمة)، بهدف تقديم خدمات قنصلية وإدارية لفائدة المواطنين المغاربة المقيمين بالمنطقة.
وقال السيد علي ابن عيسى، القنصل العام للمملكة بتونس، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذه العملية “تأتي في إطار تجسيد سياسة القرب وتقريب الإدارة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، تنفيذا للتوجيهات الملكية الرامية إلى تجويد الخدمات المقدمة لفائدة مغاربة العالم”.
وأضاف السيد علي ابن عيسى أنه بالنظر إلى بعد المسافة التي تفصل ولاية قفصة عن تونس العاصمة، ارتأت القنصلية العامة للمملكة تنظيم هذه الخدمة على مدى يومين، إذ تم تخصيص اليوم الأول لمدينة المتلوي والثاني لمدينة الرديف (القريبة من الحدود التونسية الجزائرية).
وأشار السيد ابن عيسى إلى أن هذه العملية التي أنجزت بتعاون مع جمعية المغاربة المقيمين في ولاية قفصة، استهدفت تجنيب المواطنين المغاربة متاعب السفر إلى تونس العاصمة وتمكينهم من الاستفادة من الخدمات القنصلية في أفضل الظروف.
وأكد أن الجانب الاجتماعي حظي باهتمام خاص من قبل فريق القنصلية العامة من خلال الوقوف على انشغالات ومشاكل أفراد الجالية المغربية كي تتمكن من اقتراح الحلول الملائمة الكفيلة بوضع البرامج الموجهة لمغاربة هذه الولاية بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والوزارة المنتدبة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج وشؤون الهجرة ومؤسسات وطنية أخرى تعنى بمغاربة العالم.
وأعرب رئيس جمعية المغاربة المقيمين في ولاية قفصة، السيد مصطفى بدري، بهذه المناسبة، عن ارتياحه لهذه المبادرة “التي تعكس الاهتمام الخاص بأوضاع مغاربة العالم”، مشددا على “أثرها الطيب الذي يؤكد الإرادة الراسخة للمملكة والرعاية التي يحيط بها جلالة الملك محمد السادس أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج”.
وتهدف القنصلية المتنقلة إلى تمكين أفراد الجالية المغربية من القيام بمختلف الإجراءات الإدارية المتعلقة بالتسجيل لدى القنصلية العامة، وطلب أو تسلم الوثائق الإدارية، وبطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية وجواز السفر البيومتري، والإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها، وكذا تسجيل المواليد في سجلات الحالة المدنية.
وقد مكنت هذه العملية أيضا من تقديم النصائح والمعلومات الضرورية للمواطنين المغاربة والرد على تساؤلاتهم حول الإجراءات الإدارية وخاصة في المجال القانوني والاجتماعي.