جامعة القاضي عياض: إقالة الكاتب العام للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمراكش و الإعلان عن فتح باب الترشيح لشغل المنصب الشاغر.

جامعة القاضي عياض: إقالة الكاتب العام للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمراكش و الإعلان عن فتح باب الترشيح لشغل المنصب الشاغر

بإعلان رئاسة جامعة القاضي عياض بمراكش فتح باب الترشيح لشغل منصب كاتب عام بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمراكش، يكون قد أسدل الستار على القيل والقال وحول صحة إقالة الكاتب العام للمدرسة أو من عدمها، ناهيك عن طي صفحة دامت ما يناهز عقدين من الزمن من سوء التدبير والتسيير الإداري و حالات التوتر والاحتقان بين مكونات المؤسسة ،عانى فيها الكثير شططا وظلما كبيرين ، وظل فيها الكاتب العام المقال، عكس ما هو معمول به في مختلف المؤسسات الجامعية بالتعليم العالي بالمغرب وضدا على القوانين الجاري بها العمل جاثما على هذا المنصب، بتعيين مباشر ومثير للاستغراب، وبدون مباراة ولا مساواة ولاتكافؤ للفرص بين أطر جامعة القاضي عياض ،وضدا على قوانين تولي مناصب المسؤولية ولا سيما
( القانون 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.99 بتاريخ 15 صفر 1421 (19 ماي 2000) ولاسيما المادة 20 منه).
و يبقى السؤال المطروح: هل سيتم فعلا تصحيح مسار المرحلة السابقة؟ وهل سيتم جبر الضرر الذي لحق بالمتضررين، وهم كثر، جراء الممارسات المشينة السابقة للكاتب العام المقال؟ وهل سيتم تعويضه في احترام لمبدإالكفاءة أولا بعيدا عن منطق الزبونية والمحسوبية؟
هذا، ويبقى الأمل معقودا على رئاسة الجامعة لتصحيح أخطاء سالفاتها بتنزيل القوانين التنظيمية المتطابقة مع مقتضيات الدستور، طبقا لمبادئ النزاهة والشفافية وقطعا مع المحسوبية والزبونية.
وما ينطبق على المنصب الشاغر بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمراكش ينطبق على المنصب الشاغر الذي سيتولاه مرة أخرى الكاتب العام المقال، والذي ينبغي أن يراعى في إسناده توخي تكافؤ الفرص والمساواة ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب.