جامعة القاضي عياض احترام القانون
المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمراكش
على اثر بيان التوضيح الفضيحة (بدون تاريخ) الذي أصدره السيد الكاتب العام و الذي أدلى به في رابط المؤسسة، تؤكد الجريدة أن من حق السيد الكاتب العام ان يدلي ببيانه التوضيحي يمجد و
يحصي فيه الإجراءات والتدابير الإحترازية والمنجزات غير الحقيقية المتعلقة بالجائحة -عوض التقدم لإصلاح الثغرات وترميم الثقوب- و لكن ليس من حقه الترهيب والتهديد وتكميم الأفواه، الشيء الذي يؤكد دوره السلبي في كثير من المشاكل التي تتخبط فيها المؤسسة.
لذا يتساءل الرأي العام الجامعي عن السر وراء تعيين هذا الشخص في هذا المنصب بدون مباراة وبقائه منذ مدة طويلة رغم تعاقب 6 مديرين على المؤسسة ، ورغم مراكمته لعديد من المنجزات في تسميم الأجواء بين مكونات المؤسسة إضافة إلى الأخطاء الإدارية الفادحة والمثبتة في محاضر إدارية وبيانات نقابية سابقة.
كما يتساءل لماذا لم تجر أية مباراة لشغل منصب كاتب عام للمؤسسة منذ إنشاء المؤسسة إسوة بباقي المؤسسات الجامعية،في تناقض تام مع مبدأ التناوب وتكافؤ الفرص و تطبيقا للقانون 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي الصادر بتاريخ 15 صفر 1421 (19 ماي 2000)
ومنشور السيد رئيس الحكومة رقم 2013/7 في شأن التعيين في المناصب المسؤولية بالمؤسسات العمومية .
وأمام هذا الوضع ومع تعيين مديرة جديدة،كان على رئاسة الجامعة فتح باب المباراة لشغل منصب كاتب عام بالمؤسسة كما هو جاري به العمل بالنسبة للعمداء ومديري المؤسسات الجامعية بل وحتى رؤساء الجامعات وكما هو منصوص عليه في القانون السالف الذكر أعلاه.
أمام تساؤل الجميع عن موقف رئيس الجامعة الجديد والمديرة الجديدة من هذا الوضع غير الطبيعي.