المصدر/ جريدة هسبريس الالكترونية
أنا المعطل، الموقع أسفله أو أعلاه، أعدكم بأن أبذل قصارى جهدي للحصول على وظيفة عمومية، متعاقد عليها، يتم استخلاص أجرها من المال العمومي، لأشرع في ترتيب أموري الخاصة، وبعدها أتفرغ للإضراب، دون أدنى اعتبار للخدمة العمومية.
سوف أقبل بما يتم اقتراحه علي، وبعد ذلك سأقول إنه عقد إذعان، يجب فسخه، وإدماجي في أسلاك الوظيفة دون قيد أو شرط، أو تقييم للمردودية؛ سأطالب بإعادة التاريخ، ورغم أن الدولة لجأت إلى نظام “المغادرة الطوعية” للتقليل من عدد الموظفين، سأطالب بمزيد من إفراغ المبادرة من محتواها، عبر إعادة توظيف الآلاف، لأجل مزيد من “النقط السلبية” في التصنيف الدولي.
أعرف أن العملية ليست سهلة، لكنني سأهدد بإحراق وطن بكامله من أجل الوظيفة، في زمن أصبحت الدول تلجأ إلى نظام التعاقد، لضمان مردودية أكثر، بعد أن أثبت نظام الوظيفة العمومية عدم جدواه.
اقرؤوا هذا البيان الصادر عن زملائنا الأساتذة المتعاقدين وفكروا جيدا في أهداف تنسيقيتنا، لقد قررنا “حمل الشارة السوداء في الثاني من شتنبر المقبل، وخوض أشكال احتجاجية إقليمية في الساحات العمومية والأحياء الشعبية في الخامس من الشهر عينه”. ما علاقة الأحياء الشعبية باحتجاج ضد وزارة التربية الوطنية؟.
ولأن القضية أصبحت عندهم مرتبطة ببعض المعتقلين، الذين يتعرضون للمحاكمة بسبب فهم خاطئ للنضال، فإنهم سيصبون الزيت على النار بـ”إنزالات” قد تؤدي إلى تعميق المأساة، أكثر مما تحل المشكل.
نعم، نظام الوظيفة العمومية نظام فاشل في زمن التنافس، والكد والاجتهاد، وكل مجتهد (ة) واثق من نفسه لا يطرق أبواب الوظيفة العمومية حتى من باب التسلية، لأن ما تدره وإن كان يثقل كاهل البلاد بأعباء كبيرة، إلا أنه لا يقارن بما يمكن ربحه بناء على روح المبادرة الخاصة، والاجتهاد الشخصي والمهني.
الوظيفة العمومية غطاء من لا غطاء له، ونحن ننظر إليها كنظام للتكافل الاجتماعي، تضامني، مفروض على الدولة. والحقيقة أن هناك فرقا كبيرا بين العمل الاجتماعي، الذي يصل إلى حد التعويض عن البطالة، ونظام الوظيفة العمومية. ماذا لو طالب الشعب كله بوظيفة، بدل الاعتماد على إمكانياته لتحقيق الفارق، والتطور المنشود؟ هل يمكن تخيل دولة بـ”شعب من الموظفين”؟.
إن الشروع في السنة الدراسية بإضرابات وطنية دون مراعاة ظروف الجائحة وظروف التلاميذ، الذين لم يتعلموا شيئا من أساتذتهم سوى الإضراب، لا يهدد مستقبل التلاميذ فحسب، بل يطرح سؤال المغزى من العملية التعليمية ككل، وسيدفع الحكومة إلى الاعتماد على خيارات أكثر “تطرفا”؛ والمعركة كلها تصب في صالح غول المدارس الخاصة، الذي ينظر للتلاميذ كمشاريع صغيرة مدرة للدخل، مستفيدا من تهافت بعض الآباء على محاولة إنقاذ أبنائهم من مدرسة عمومية لا تفي بتعاقداتها، في بعض الحالات، ولا تحقق النتائج المرجوة في حالات أخرى.
إن ورطة الدولة أمام محتجين متعاقد معهم قد تكون مجرد مقدمة لورطة أكبر، ورطة مجتمع، في أبنائه.. لذلك ليس أمام العقلاء سوى أن يتمنوا الفرج لمحنة كافة المعتقلين، كما يتمنوا التحلي بالعقل لمن سيواصلون النضال من أجل غاية “غير نبيلة”؛ فهناك فرق كبير بين “الحق في الشغل”، و”حق التوظيف”. والشكر موصول لكافة الأساتذة الذين يواصلون أداء الرسالة النبيلة رغم الإكراهات والإغراءات، أولائك الذين ينطبق عليهم قول الشاعر:” قُم لِلمُعَلِّمِ وَفِّهِ التَبجيلا/ كادَ المُعَلِّمُ أَن يَكونَ رَسولا..