بيان مراكش/ الصديق أيت يدار
بعد المقال الصحفي الذي نشرته جريدة بيان مراكش حول فضيحة المسبح البلدي بأكدز في مهب الريح والجماعة ضائعة يأتي دور مقهى الجماعة الترابية على الطريق الوطنية رقم 09 على مدخل المسبح البلدي لأكدز المذكور في غياب تام لأداء مستحقات إستغلاله للجماعة الترابية بلدية أكدز والساكنة تطالب بتحريك القضية والمحاسبة والتدخل لحماية أملاك الجماعة والممتلكات العمومية والمصلحة العامة وتخليقا للحياة العامة مع فتح تحقيق مستعجل في هذا الأمر مع ترتيب الجزاءات القانونية المناسبة طبقا للقانون وقواعد الإنصاف مع تسوية الوضعية القانونية للنازلة الحالية قبل تعرض الجماعة لمخاطر المنازعات الشيء الذي يستدعي إتخاذ كل الإجراءات القانونية لهذا الملك الجماعي مع الغير والمستفيد من الوضع الحالي وذلك بمعايير جديدة وفي هذا الصدد ربطت جريدة بيان مراكش الإتصال بإحدى مصادرها قصد الإستفسار عن ما إذا كان هناك عقد إتفاق من عدمه حول المقهى المذكور فأكدت المصادر ذاتها لجريدة بيان مراكش أن هناك عقد إتفاق إنتهت صلاحيته سنة 2011 بعد أن تضمن 10 سنوات من الإستغلال أي منذ سنة 2001 إلى سنة 2011 وأن هذا العقد قد إنتهت صلاحيته طبقا للقانون منذ سنة 2011 كما أن الجماعة الترابية بلدية أكدز لم تجدد أي عقد أخر مع الغير المستفيد يهم هذه القضية كما أن الجماعة الترابية بلدية أكدز لم تتوصل بأي إستخلاص مادي لهذا المقهى منذ 2011 إلى الأن خاصة أن الجماعة أضحت تحتل مكانة دستورية وتنظيمية ووظيفية مهمة وتعد شريكا ترابي للدولة في بلورة وتنفيذ القرارات والمشاريع التنموية والإستثمارية على المستوى الترابي وتشكل البنية الأساسية في النظام اللامركزي وبإعتبارها المحرك الأساسي في إنجاز تجهيزات القرب وأداء الخدمات الأساسية لتحقيق الأهداف المسطرة المرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين الأكدزيين وقد منح المشرع المغربي للجماعة مجموعة من الأليات والإختصاصات وبناء عليه تعمل على تحقيق التنمية المحلية إنطلاقا من إختصاصاتها الذاتية كما هو الواقع والحال لهذه القضية والتي تتحمل الجماعة مسؤوليتها قصد تحرير هذا المقهى من أيادي الغير والمستغلة للوضع والمستفيدة منه رغم كامل الإختصاصات المخولة للجماعة الترابية بلدية أكدز بقوة القانون وذلك لوقف نزيف الإختلالات التي شابت هذه القضية أهمها حسب الروايات و ذات المصادر أن هناك مستثمر كان قيد حياته قد شيد بناية فوق الأرض كمقهى بمركز أكدز على الطريق الوطنية رقم 09 وعلى ممر المسبح البلدي بأكدز وبعد مرور 10سنوات ستعود تلقائيا الملكية للجماعة الترابية بلدية أكدز إبتداء من سنة2011 بدون شرط أو قيد حسب نص العقد المشار إليه الشيء الذي لم يتحقق إلى حد الأن وينتظر أن يثير هذا المقهى والمسبح البلدي سجالا حارقا في المجلس الجماعي لبلدية أكدز وعليه وإثر كثرة القيل والقال بخصوص فضيحة هذا المقهى والمسبح البلدي بأكدز يأتي السؤال المطروح وهو هل سيتدخل الرئيس الجماعي لبلدية أكدز محمد بمالك لتكريس النزاهة والشفافية والوضوح وترجمة الشعارات التي رفعها في حملته الإنتخابية لإستحقاقات يوم 08 شتنبر 2021 على أرض الواقع حتى لا تبقى مجرد أقوال بلا أفعال من أجل مصداقيتها أمام الرأي العام وأمام المواطنين الأكدزيين الذين وضعوا ثقتهم فيه ومنحوه أصواتهم والتي قادته إلى إعتلاء تدبير الشأن المحلي بمدينة أكدز البوابة الرئيسية لعمالة إقليم زاكورة ؟؟؟ وأكدت مصادر أخرى لجريدة بيان مراكش أنه ليس من المعقول أن ينتفع المستغل والمستفيد من المقهى الجماعي بأكدز تحت دريعة أنه مستثمر وتحقيق مكاسب مالية مهمة تعود عليه بالنفع دون أن تحصل الجماعة على مداخيل إضافية تغني ميزانيتها وهذا خرق سافر للقانون ولا يعدر أحد بجهله للقانون مادام أن القانون لا يقبل منا أن نتعلل بجهلنا وفي ذات السياق أعلاه فلابد من إستكمال الإجراءات باستخلاص مقابل مادي في إستغلال الملك العام الجماعي كقضية وإشكال المقهى الحالي وذلك بشكل مسبق لأن آلأصل في المستفيد المستغل هو ملزم آتجاه الجماعة الحضرية بلدية أكدز بأداء مقابل إستغلاله وإستفادته من المقهى لأن الطبيعة القانونية لواجب استغلال والإستفادة من مقهى تابع للجماعة الحضرية أكدز أمر ملزم لا مفر منه للمستغل المستفيد من الوضع حيث تحتل موارد الأملاك الجماعية أهمية قصوى داخل الميزانية الجماعية وذلك لإعتبارات عديدة أهمها أنها تعد موارد جماعية صرفة ناتجة عن أملاك تعود ملكيتها إلى الجماعة الترابية بلدية أكدز وتتمتع بموجبها بحق التصرف فيها بقوة القانون لأن ما أثير أعلاه حول الإستغلال والاستفادة من المقهى الجماعي لبلدية أكدز دون مقابل مالي لفائدة الجماعة هو تصرف خارج عن إطار القانون والمنطق ولأجله تطالب الساكنة بتفعيل منطق القانون ضمانا لحماية الملك الجماعي بصفة عامة من لوبي الفساد والإستغلال ومن الذين كانت أحلامهم الإستحواذ على الملك العام الجماعي والإغتناء اللامشروع على حسابه بدون أي سند قانوني ولجريدة بيان مراكش العودة إلى الموضوع لاحقا وبمعطيات جديدة تستحق النشر والإهتمام خاصة أن هناك خروقات تستحق المتابعة عن كتب وعلى التو فالحق إذا يعلو ولا يعلى عليه ومابني على حق فهو حق ومابني على الباطل فهو باطل ولا يصح إلا الصحيح
