الرد التوظيحي على المقالات التي نشرت في جريدة صباح مراكش و جريدة أون لين و جريدة بيان مراكش
ساكنة أيت إيمور تتسائل ما السبب في عدم تطبيق القانون في حق المستشاران المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة الذين قامو بتوزيع مواد غذائية في إحدى الدواوير بدون علم وترخيص السلطة المحلية في شخص القائد كما فعل رئيس الجماعة الذي خصصة 742 قفة من المواد الغذائية وجعلها تحت تصرف السلطة المحلية في توزعها .
تحتج الساكنة على هذاالعمل المشؤوم الذين قامو به العضوين إعتبره البعض حملة انتخابية قبل الأوان وتسول لهم أنفسهم أنهم فوق القانون والتباهي لقربهم من ذوي النفود واستغلال المواطن الفقير في هده الجائحة اللتي جعلت العالم يلتحم للتصدي لها ونحن كمغاربة وراء جلالة الملك محمد السادس نصره الله القائد الأعلى للقوات المسلحة. هذا العمل جعل الساكنة تشمئز منه وترفضه احتراما لمشاعر رعايا ملك البلاد. ندق ناقوس الخطر بقيادة ايت إيمور التي توجد فيها عدة خروقات منها ان جمعيات المجتمع المدني هي التي توزع القفف و السلطة غير موجودة في هدا حيت تكون هناك حسابات سياسية .لكن الى يومنا هذا لم يطبق القانون في حق الأعضاء الإثنين ننتظر كما ينتظر الرأي العام تطبيق القانون .
المقال التالي
قد يعجبك ايضا