*مع قرب موعد الاستحقاقات الانتخابية، بدأت بعض الوجوه التي تحوم حولها شبهات فساد وكذا الأسماء الصادرة في حقها أحكام ابتدائية بتهم الفساد وسوء التدبير العمومي، تتهافت على نيل التزكيات الانتخابية بمباركة بعض زعماء الأحزاب، للترشح باسم هذه الأخيرة وخوض غمار الانتخابات، بحثا عن “حصانة” تحميهم من العدالة.
تزكية بعض الأحزاب لبرلمانيين متهمين في قضايا فساد أو في ملفات جنائية ثقيلة، في الإنتخابات المقبلة، حرك حماة المال العام، الذين انتفضوا ضد هذه التزكية، وطالبوا بقطع الطريق أمام وجوه الفساد المالي ومنع عودتهم إلى مناصب المسؤولية.
واحتجاجا على تزكية المفسدين، أعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام، عزمها تنظيم وقفات احتجاجية جهوية في ثمان مدن يوم الأحد 13 يونيو الجاري، تحت شعار”كفى من الفساد ونهب المال العام،لا لتزكية المفسدين وناهبي المال العام في الإنتخابات المقبلة”.
وبسطت الجمعية المغربية لحماية المال العام، مجموعة من المطالب وهي تستعد للإحتجاج، على رأسها المطالبة بتعديل مدونة الإنتخابات وقانون الأحزاب لضمان شفافية منح التزكيات ومنع من تحوم حولهم شبهات فساد وتضارب المصالح من الترشح للإنتخابات.
المقال السابق
قد يعجبك ايضا