تابع مناضلو و مناضلات المنظمة الحقوقية المستقلة أفريكا على الصعيد الوطني المستجدات المرافقة لإعلان النتائج كتابي امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحامين ل 4 ديسمبر 2022 ووقف على جميع الملاحظات السلبية و الشوائب المرتبطة به و التي أصبحت حديث مختلف فئات الشعب المغربي والمنابر الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي و منها :
– عدم إدراج مجموعة كبيرة من أسماء المترشحين في اللاوائح الأولية و لم يسمح لهم بالمشاركة في الإمتحان إلا في ٱخر لحظة و مع ظهور النتائج لم يظهر و لو إسم واحد منهم علما أنهم بالمٱت.
– شبهات و شكوك في هيمنة أبناء و خاصة بنات مجموعة من النافذين في هيئة المحامين و الوزارة الوصية بأسماء عائلية موحدة و كذا عائلات أقربائهم و أصهارهم .
– مرور الامتحان في قاعات تشبه قاعات المراجعة للتلاميذ لكثرة النقاشات العلنية حول المواضيع و الفوضى و استعمال الهواتف .
– انتشار خبر تسريب الأسئلة المطروحة و خاصة من أفواه أبناء و عائلات أولائك النافدين .
– طرح بعض مواد التباري لم تتم الإشارة إليها في المذكرة المنظمة للإمتحان .
– طبيعة الأسئلة المحتملة لمختلف التأويلات للأجوبة .
– ظهور أسماء في قائمة الناجحين لم تدرج في اللوائح الأولية للمترشحين .
– ظهور أسماء مسؤولين في الوزارة المنظمة بل أكثر من ذلك ورود أسماؤهم في اللجن المنظمة للإمتحان .
– الخ الخ ……
و مما زاد الطين بلة و أكد الإحتقار و الإستهتار بالحقوق و الواجبات هو التصريح المستفز لوزير العدل و الحريات و البيان التهديدي لجمعية هيئة المحامين بالمغرب و الموقع من طرف السيد عبد الواحد الأنصاري .
و عليه تقرر إصدار هذا البيان للتعبير عما يلي :
أولا : إلغاء نتائج هذا الإمتحان المشبوه و فتح تحقيق جدي و نزيه في هذه النازلة .
– ثانيا إعادة النظر في طرق و أساليب إجراء مختلف الامتحانات وطنيا لما يشوبها من تجارة في المناصب و شبوهات ريعية تفقد مبدأ المساواة و تكافؤ الفرص و إقصاء للطاقات و الكفاءات خصوصا من بنات و أبناء الأسرة الفقيرة و المتوسطة .
-ثالتا مطالبة الدولة المغربية الكف من تطبيق سياسة عدم الافلات من العقاب و اعتبار ما وقع في امتحانات المحامين السابقة و الحالية استمرار لدولة ” المخزن ” و أن مفهوم دولة الحق و القانون لا يزال في شعارات الاعلام الرسمي لا غير .
– رابعا نداء لجميع الضمائر الحية في البلاد و خصوصا مناضلي و مناضلات جمعية أفريكا لحقوق الانسان وطنيا الاستعداد للدفاع عن المكتسبات و هيبة مؤسسات الدولة ضد الفساد و المفسدين و هيمنة التفاهة و التافهين على رأس الوزارات ( وزير الثقافة و العدل ننموذجين صارخين ) .
– خامسا ملتمس من أعلى سلطة في البلاد إقالة الوزيرين التافهين و المستهترين بشؤون البلاد حفاظا على سمعة و هيبة الدولة .
الرباط في 8 يناير 2023
عن المكتب الوطني للجمعية.