/احتضنت مدينة بني ملال، أمس الأربعاء، اجتماعا للجنة الاستشارية لإعداد المخطط الجهوي لإعداد التراب لجهة بني ملال-خنيفرة الذي يستشرف المستقبل التنموي لهذه المنطقة على مدى الخمس وعشرين سنة المقبلة.
وخلال هذا الاجتماع، الذي أشرف عليه والي جهة بني ملال-خنيفرة وعامل إقليم بني ملال السيد عبد السلام بكرات، بحضور كل من عامل إقليم الفقيه بنصالح وعامل إقليم خريبكة، قدم مكتب الدراسات المكلف بإعداد هذا المخطط تقريرا تشخيصيا يهم المرحلة الثانية من إعداد هذا المشروع، بعد وضع عناصره ومكوناته وتصوره التأسيسي في مرحلة أولى.
ويشمل هذا التقرير التشخيصي مجالات البيئة والتنمية المستدامة ، والدينامية الديمغرافية ، والاقتصاد والجاذبية المجالية، والنقل والبنية التحتية، والتنمية البشرية والفوارق المجالية، والتنمية القروية، والشبكة الحضرية والسكن والعقار، والتراب والثقافة.
ويهدف المخطط الجهوي لإعداد التراب إلى ضمان شروط التنمية المستدامة داخل الجهة، من خلال تحديد الأهداف الرئيسية المتعلقة بتنمية الاقتصاد الجهوي والبنيات التحتية والتجهيزات الاجتماعية والاقتصادية، ووضع البرامج والإجراءات الاستراتيجية لضمان التنمية البشرية المنسجمة.
ومن أجل تحقيق هذه الأهداف سيتم، في مرحلة موالية، تحديد مناطق المشاريع التي تعد رئيسية لتنمية جهة بني ملال-خنيفرة، والأنشطة الفاعلة والموجهة أو التي توجد في طور الإنجاز أو المبرمجة داخل هذه الجهة، على أساس وضع رؤية جهوية كفيلة بتحديد التوجهات الرئيسة للتنمية الجهوية على مدى الخمس وعشرين سنة المقبلة، لتتوج بتقديم ميثاق جهوي لإعداد التراب والتنمية يمك ن من تحديد المشاريع الجهوية المهيكلة.
وأوضح التقرير التشخيصي المقدم خلال هذا الاجتماع أن الإشكالية المركزية التي سيجيب عليها المخطط الجهوي لإعداد التراب تتمثل في تحسين الوضع الاجتماعي للمواطن على مستوى كل تراب الجهة، من خلال إعادة بناء مستقبل الجهة، وإطلاق دينامية اقتصادية جديدة واجتماعية ومجالية، ومواجهة التحديات المطروحة على الجهة، خصوصا ما يتعلق ب”الضغط الديمغرافي على الحواضر، وارتفاع البطالة، وضعف الاستثمارات، والتفاوتات المجالية، وانتشار الفقر والهشاشة، ثم تحسين مختلف مؤشرات التنمية البشرية من خلال تحسين مناخ الأعمال وتأهيل الرأسمال البشري، والرأسمال غير المادي”.