بقلم : هشام الدكاني
أصبحنا اليوم نعيش مع أناس تسمح بالفساد وسرقة المال العام والخاص ، من خلال تسهيل ٱستغلال المناصب الإدارية والسياسية من قبل القائمين على مرافق الدولة ، مما يعبر عن ٱستغلال تسيير جوهره الفساد واللصوصية و نهب ثروات البلاد والعباد..!
حيث يقوم هذا كله على ٱندماج وتحالف بين من يمسك السلطة السياسية وسلطة مافيات لصوصية تسطو على الثروة العامة بوسائل عديدة يتم شرعنتها ، بآليات عمل حكومية رسمية عبر برامج ومشاريع وهمية وأشكال من التستر على سرقات المال العام ، وهنا تكمن المفارقة عندما نفتخر أننا نعيش تحت سقف نظام ديمقراطي!!! يحلم ساسته بأنهم يمثلون الإرادة الشعبية! لكنه في واقع الحال هو تسيير فاشل بكل المقاييس ، مما يساعد على إعداد مصانع لتفريخ مافيات الفساد بشتى أنواعه.. ومما يساهم بقوة في إنتاج نموذج حي «للصوصية».
وبما أن المحاسبة والرقابة على الأداء السياسي كانت ولا تزال غائبة في الممارسة السياسية وفي وعي وسلوك عامة الشعب ، فإن التحالف بات وثيقا بين الطبقة السياسية المحترفة في إنتاج وٱستمرار الفوضى والخراب ، وبين ساسة باتت وظيفتهم الأساس السعي وراء الثراء الغير مشروع.
إذا في تسيير «حماة اللصوص» يكون الهدف هو تقاسم السلطة ، وليس مهما من يحكم ومن يكون على رأس السلطة ، مادام يلتزم بٱشتراطات الزعماء السياسيين وحاشيتهم ، ولا يمنع تغولهم في الهيمنة على الموارد الاقتصادية للدولة.
وأكبر أكذوبة يثم ترويجها من طرف «لصوص الوقت» هي شعار:
(محاربة الفساد!!!) وحتى لو حملناها على حسن الظن ، فهذا الشعار يرفع لمنع الشراكة في صفقات الفساد ، لأنّ الحكومات والمافيات السياسية ترفض أن يكون لها شركاء جدد في الفساد! ليصبح بذلك «حاميها حراميها».