بيان مراكش / مولاي المصطفى لحضى
قام حزب التجمع الوطني للاحرار عقب ظهور نتائج الانتخابات الجماعية في الثامن من شتنبر بتقديم طعون في حق مرشحين فائزين في دوائرهم بتزكية الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمبرر انتمائهم لحزب الحمامة ، و هو ما اقدم عليه ايضا هذا الاخير حيث سارع إلى الطعن في نتائج مستشارين من حزب التجمع الوطني للاحرار بدعوى عدم تقديم استقالاتهم او برفضها من طرف الكاتب الاول للاتحاد الاشتراكي .
و يحاول كل طرف من الحزبين المتنافسين ربح اغلبية مريحة تُمكنه من تدبير الشان المحلي بالبلدة، خاصة و ان موازين القوى بدت متقاربة بين الطرفين .
و استقت جريدة بيان مراكش اخبارا مفادها ان وسيطا تدخل لإنهاء الخلاف بين الحزبين المتنافسين في جماعة كلميمة، غير ان مساعيه لم تُكلل بالنجاح ليبقى الحسم بيد المحكمة الدستورية بمكناس لتقول كلمتها الاخيرة في جدال حوٓل المدينة المعروفة بهدوئها الى مدينة تعج بالشكايات المتبادلة بين الفرقاء السياسيين؛ و هو ما يطرح اكثر من سؤال حول التعطش لتقلد مناصب المسؤولية و المجازفة في الارتماء في مواقع هي تكليف قبل أن تكون مواقع تشريف!؟
يُشار أن حزب التجمع الوطني للأحرار قد حصل على تسع مقاعد و شكل أغلبية مع حزب الاستقلال، في حين بقي حزب الاتحاد الاشتراكي في المعارضة بمجموع عشر مقاعد و عجز عن إقناع هيئات سياسية أخرى بالتحالف معه. فهل ستغير الطعون مجرى المعادلة السياسية في مدينة كلميمة، أم أن الأمور ستبقى محسومة لصالح حزب الحمامة ؟ هذا ما ستحسم فيه قرارات المحكمة الدستورية في القريب من الايام .