حقوقيون بمراكش يراسلون المسؤولين في شأن ما وصفوه بالاختلالات التي تعرفها الجامعة الملكية المغربية للشطرنج.

راسلت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش كلا من رئيس الحكومة ووزير الثقافة والشباب في شأن ما وصفته بالاختلالات التي تعرفها الجامعة الملكية المغربية للشطرنج على مستوى الحكامة وخرق القوانين، وفي ما يلي النص الكامل لرسالة الجمعية الحقوقية والتي توصلت جريدة بيان مراكش بنسخة منها:
يشرفنا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، أن نكاتبكم بشأن الموضوع المشار اليه أعلاه، بناء على شكاية توصلنا بها من طرف العديد من رؤساء وممثلي الأندية الممارسة لرياضة الشطرنج والمنضوية تحت لواء الجامعة الملكية المغربية للشطرنج.
وتشير الشكاية إلى أن رئيس الجامعة الملكية المغربية للشطرنج يتمسك بخرق القانون منذ مدة مما انعكس سلبا على أداء الجامعة، وألحق ضررا بليغا بهذه الرياضة، حيث تم توقيف جميع البطولات الوطنية بما فيها منافسات كأس العرش ابتداء من الموسم الرياضي 2016/2017، إضافة إلى الفساد المالي و الإداري وسوء التسيير والتدبير عبر مضمون الشكاية، وأيضا إستغلال النفوذ بتعطيل كل الإجراءات والتذابير القانونية مستغلا وضعيته كموظف إطار بوزارة الثقافة والشباب والرياضة.
وحيث أنه سبق للإتحاد الدولي للشطرنج عبر لجنته المكلفة بالأخلاقيات أن أصدر قرارا يقضي بتوقيف رئيس الجامعة الملكية المغربية للشطرنج وتنفيذه منذ أكتوبر 2017 لمدة ثلاث سنوات، بسب تلاعبه وتبوث تزويره ملفات الحصول على صفة حكم دولي،
وحيث أن وزارة الثقافة والشباب والرياضة سبق لها أن وجهت بتاريخ 02 أبريل 2019، اعذارا لرئيس الجامعة يقضي بتسوية الإختلالات المالية والقانونية داخل أجل أقصاه ثلاثة أسابيع طبقا للمادة 31 من القانون 30/09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة.
فإننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، نعتبر سوء التسيير والتدبير الإداري، والتزوير في شهادات التحكيم، وعدم تناسب الحسابات المالية المدلى بها من طرف الرئيس مع ما أقرته هيئة المحاسبين المعتمدين، ولجوء الرئيس إلى تحويلات مالية هامة من حساب الجامعة إلى حسابه الخاص، إضافة إلى إستغلال نفوذه لعرقلة سيادة القانون وتعطيله، كلها إنتهاكات صريحة للإلتزامات المحلية والدولية للجامعة وللقواعد والأعراف الرياضية، ومسا خطيرا بالمال العام و الآغيار،
وبناء عليه نطالبكم كل من موقعه وحسب مسؤوليته بالتدخل إحتراما لسلطة القانون والالتزامات الدولية، وذلك بتشكيل لجنة مؤقتة للإشراف على تدبير الجامعة وعقد جمع عام في أقرب الآجال لضمان السير العادي لهذه الرياضة،
كما نطالبكم بفتح تحقيق حول مزاعم الفساد المالي وإستغلال النفوذ وإتخاذ المتعين بشأنها وفق ما يقره القانون.

وفي إنتظار ما يفيد ذلك،
تفضلوا السيد رئيس الحكومة والسيد وزير الثقافة والشباب والرياضة، بقبول خالص مشاعرنا الصادقة.

عن المكتب
الرئيسة : عواطف اتريعي
مراكش : 03 دجنبر 2020