قالت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش في بلاغ لها بتاريخ 21 ماي الجاري توصلت بيان مراكش بنسخة منه إنها تتابع بقلق بالغ مآل وضعية التراث المعماري بحي جليز المعروف بالحي الاوروبي بمراكش، والجدل الدائر في أوساط كل المهتمين بالتراث المعماري بالمدينة، وذلك بعد تعرض العديد من المباني التاريخية التي تعود إلى الفترة الكولونيالية، إلى الهدم لتشييد بنايات حديثة على أنقاضها.
واكدت الجمعية الحقوقية على أن التراث المعماري بهذا الحي التابع لتراب مقاطعة جليز يشكل أحد أهم العناصر الفنية والجمالية التي تميز معالم مراكش من خلال هندسة العمارة الكولونيالية الموروثة عن الحقبة الاستعمارية، التي نهلت بدورها من حضارات قديمة تمتد إلى حقب زمنية معينة، خاصة أن كل بناية تاريخية تختزن في طياتها تاريخا ضاربا في القدم ونمط عيش مشترك بين فئات اجتماعية متباينة بالإضافة لبنايات كانت مخصصة للعموم كقاعات السينما.بحيث اصبحت هاته التحف المعمارية جزء لا يتجزأ من معالم مدينة مراكش وحيا عصريا بداية القرن الماضي موازيا للمعمار التقليدي السائد في المدينة العتيقة، ويساهم في تشكيل الهوية الثقافيةوالمعمارية لمراكش ككل .
وقالت الجمعية الحقوقية إن فرع مراكش المنارة يبدي اهتمامه لحماية هذا التراث المعرض لخطر الزوال، بعدما أدى إقامة العمارات الشاهقة على أنقاض البنايات التاريخية، إلى تقويض الطابع المعماري الذي تميز به جليز كحي حديث أنشأ خارج أسوار المدينة العتيقة .
وشددت الجمعية الحقوقية على أن البنايات الجديدة التي تم إحداثها بحي جليز لم تحترم خصوصية معمار المدينة بسبب تجاوزها الارتفاعات المسموحة التي أصبحت تحجب رؤية الامتداد الطبيعي للمدينة نحو الفضاءات الخضراء التي تشكل لوحة خلابة مع جبال الاطلس الكبير.
وأن التراث الكولونيالي بمراكش لم يجري تقنينه بعد بالمدينة مراكش بخلاف مدن الرباط والدارالبيضاء ووجدة.
وتدعو الجمعية لأخذ رأي المديرية الجهوية لوزارة الثقافة، قبل هدم البنايات التاريخية المميز والفريد، وتصنيفها في عداد الآثار الوطنية بوزارة الثقافة خصوصا المعروفة بنمطها المعماري القديمة والمندرجة في إطار نمط أغبيكو، والبالغ مجموعها حوالي 150 بناية بكل من المدينة العتيقة وحي جليز والحي العسكري، والتي لم تستفد من قرار التقييد أو مرسوم إدراجها ضمن الاثار الوطنية على غرار المدن التي شهدت هذه العملية من قبيل فاس ومكناس والدارالبيضاء والجديدة والرباط ووجدة.
يدعوا الى إعداد قانون خاص بالتراث الكولونيالي بمشاركة مختلف ممثلي الوزارات المعنية، لحماية هذه البنايات القديمة وإعادة ترميمها والعمل على تصنيفها ضمن الآثار الوطنية.