توصلت بيان مراكش ببلاغ للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش في شأن الحكم الابتدائي في حق جميلة سعدان وابنها على خلفية نشر شريط فيديو على قناتها باليوتيوب وفي ما يلي النص الكامل للبلاغ:
قضت المحكمة الإبتدائية بمراكش قبل قليل من 06 شتنبر الجاري ب 03 أشهر سجنا نافذة وغرامة مالية قدرها 1000 درهم في حق جميلة سعدان على ضوء نشرها شريط فيديو على قناتها باليوتيوب # ام بألف رجل # يثير قضايا السياحة الجنسية والإتجار في البشر، في مناطق سياحية معروفة بمراكش. بينما أدين إبنها ب 04 اشهر موقوفة التنفيذ .
وقد توبعت السيدة جميلة سعدان في حالة إعتقال منذ لحظة إعتقالها، ولم يتم تمتيعها بالسراح المؤقت لتحضير الدفاع عن نفسها .
إننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، نعتبر الحكم بالسجن النافذ والغرامة على السيد جميلة حكما قاسيا وللأسف ناتج عن محاكمة اختلت فيها شروط وأسس المحاكمة العادلة منذ لحظة التوقيف، مرورا بعدم فتح تحقيق في الوقائع التي سردتها في الأشرطة التي أعتمدت كمادة أساسية لاتهام السيدة جميلة سعدان
والجمعية وهي تعتبر متابعة السيدة جميلة محاكمة تستهدف حرية الرأي والتعبير والتحكم في الفضاء الرقمي، كما أن إدانة إبنها بناء على تهمة تصوير ونشر الشريط يؤكد ما ذهبنا له من أن سبب المحاكمة مرتبط بتكميم الأفواه وخلق نوع من الترهيب والخنق بالنسبة لنشطاء الفضاء الإجتماعي .
وبناء عليه فإننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، نؤكد ما ورد في بلاغاتنا وبياناتنا السابقة، ونطالب النيابة العامة بفتح تحقيق قضائي شفاف ونزيه في كل ما ورد على لسان السيدة جميلة سعدان، وما تناولته تقارير وبيانات وبلاغات الجمعية ويتداوله الرأي العام والإعلام ومواقع التواصل بما فيها الإشهارية، من إنتشار السياحة الجنسية والإتجار بالبشر، والإتجار بدعارة الغير.
يطالب بالإسراع بعرض السيدة جميلة سعدان على محكمة الإستئناف لمراجعة الحكم وإطلاق سراحها باعتبار ان الحكم الإبتدائي لم يكرس قواعد العدل والإنصاف، وحول الضحية من مبلغ عن انتهاكات وتجاوزات ووقائع كان يستوجب على النيابة العامة الأمر في البحث فيها والتقصي، واعتماد السيدة جميلة سعدون مبلغة عن احتمال وجود جرائم وانتهاكات لحرمة القانون إلى منتهية للقانون.
عن المكتب
بتاريخ 06 شتنبر 2021