توصلت بيان مراكش ببلاغ للهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب تنبه من خلاله إلى الارتفاع غير المسبوق لأسعار المواد الطاقية وعدم تراجعها بالرغم من انخفاض سعر البترول عالميا،الشيء الذي يضر بالقدرة الشرائية للمواطنين وفي ما يلي النص الكامل للبلاغ:
في بلاغ أصدرته بمناسبة انعقاد اجتماع اللجنة الإدارية للهيئة عن بعد يومي 15/16 فبراير 2022 بعد تحليلها ودراستها للمستجدات حول ما يعيشه المغاربة من الزيادات المهولة في المواد الأساسية و المحروقات.
سبق للهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب ان حذرت وفق التقرير الخاص بالميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2022 للمندوبية السامية للتخطيط من تراجع القدرة الشرائية للأسر نتيجة المنحى التصاعدي للأسعار و كذا تباطؤ النمو الاقتصادي و تباطؤا الدخل الوطني الإجمالي
كما أكد التقرير بأن هذا التراجع سيبقى مصحوبًا بتفاقم الديون الأسرية وبتباطؤ في نمو قروضهم الاستهلاكية .
وها نحن بعد خمس أشهر على هذا البلاغ لازلنا نشهد ارتفاع قياسي وغير مسبوق في الاسعار وخصوصا اسعار المواد الطاقية.
ان الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب على وعي بأن الارتفاعات، التي تشهدها أسعار المحروقات بالمغرب منذ فترة، تبقى منطقية قياسا مع التطورات العالمية، في ظل انخفاض سعر بيع البرميل عالمي.ا
غير انها ترى بانه لا يمكن قبول الإبقاء على الأثمنة نفسها في أسعار بيع المحروقات في المغرب، وذلك بناء على الانخفاض المسجل في سعر بيع برميل النفط في السوق الدولية لان هذا الارتفاع يضر بالقدرة الشرائية للمواطنين.
و في هذا السياق تنبه إلى ضرورة تدخل الحكومة من أجل وضع حد لا ستغلال الظرفية الصعبة التي يمر منها المغرب من أجل تحصيل أموال طائلة تقدر بالملايين، على حساب المواطنين.
و تطالب في الختام من جهة:
-بتخفيض أسعار المحروقات في مختلف محطات الوقود بالمغرب؛ عقب تراجع أسعار النفط عالميا،
- التصويت والمصادقة على القانون المنظم لملف المحروقات في اقرب وقت
- بفتح نقاش حقيقي وجدي بين الأطراف الفاعلة في القطاع المحروقات بالمغرب
ومن جهة اخرى سبق و عبرت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب عن قلقها الكبير من سحب مشروع القانون الجنائي10.16 ،
وأكدت في بلاغ صحافي لها عقب اجتماع مكتبها التنفيذي يوم الخميس 11 نونبر 2021، بمدينة الجديدة، على تشبتها بتجريم الإضرار بالتنافس الحر وحرية الولوج إلى الصفقات العمومية الفصل (245-1)، وتجريم الرشوة في القطاع الخاص الفصل (249)، وتجريم الإثراء غير المشروع الفصل (256-8).
المكتب التنفيذي
في 16 يوليوز