أيوب أبو نور: مراسل بمراكش
تعتزم جمعية حقوقية بمراكش مراسلة السيد وزير الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات حول إستتناء المكتب الصحي الجماعي من التفتيش وإجراء بحث دقيق في المساطر التي تم بها تمرير صفقات كوفيد ويجري الحديث داخل المرفق الصحي عن انعدام كشوفات أو سجلات للمخزن (المستودع )تضبط فيها انواع المواد المتعلقة بالتعقيم وطريقة استعمالها.هذه الخروقات تمت في عهد المسؤول السابق الذي أصبح يخطط للعودة بدعم من مجموعة من الأشخاص الذين يلتقون في مقاهي لمحاميد لتلقي التعليمات من قريب لنائب العمدة لتنفيد مخططهم الجهنمي لارجاع المسؤولية إلى زعيمهم. والذي مازال يسير المكتب الصحي عن بعد كما تتساءل الجمعية الحقوقية هل يحق للموظفين الذين يتقاضون أجرهم من ميزانية الجماعة الإستفادة من الدعم المالي المخصص للجمعيات واللوجستيك وكذلك المرافق الجماعية واستغلالها واحتكارها وتحويلها إلى مورد مالي تستفيد منه الجمعية