بعدما تقدم المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب بشكاية للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش والتي أحيلت إلى الفرقة الوطنية لإنجاز الأبحاث والتحريات في شأن اختلاس ونهب المال العام والتزوير. .
تعيش الكلية التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش على وقع عمليات دقيقة تقودها لجنة تفتيش مركزية من وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي حلت يوم الجمعة 21 دجنبر 2018 من الرباط صوب الكليات المذكورة بجامعة القاضي عياض، بعد تفجير المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب فضائح مدوية في تجاوزات فاضحة تهم التدبير الإداري والمالي والبيداغوجي بدات الكليات وإنجاز تقرير مفصل على عدد من الفضائح التي همت بالأساس عمليات تزوير النقط والمحسوبية في التسجيل في شهادات الماستر والدكتوراه لطلبة يتم تسجيلهم بالإجازة من كلية الآداب في ماستر كلية الحقوق خرقا للقانون 00/01 ليصبحوا بقدرة قادر أساتذة يدرسون القانون إضافة لاساتذة أشباح لا وجود لهم بمجموعة من الكليات التابعة لجامعة القاضي عياض، وتورط مسؤوليها في “فساد بيداغوجي ومالي وإداري”، بناء على شكايات توصل بها المركز مرفوقة بمجموعة من الوثائق الرسمية والبيانات لنقابات ، “مواضيعها التحرش الجنسي والتزوير اختلاس المال العام من طرف الأمر بالصرف بجامعة القاضي عياض ، ووجود موظفين وأساتذة أشباح داخل الكليات المذكورة، وتزوير ملفات ترقيات أساتذة التعليم العالي والتلاعب بنتائج مباريات ولوج كليات الماستر من بينهم استاذ يمني يدرس بدل رئيس جهة واد نون .
كذالك مغادرة أساتذة جامعيين مناصبهم صوب الخليج للتدريس لمدة ستة أشهر مقابل أجر شهري يصل إلى 70 ألف درهم، متحايلين في ذلك على القانون بنظام الدورتين، الخريفية والربيعية المعمول به في دفتر الضوابط البيداغوجية، إذ يتقاضون أجورهم وهم خارج المغرب، ما تسبب في إهدار الزمن البيداغوجي للطلبة، وتكليف طلبة الدكتوراه للحلول محلهم لتدريس الطلبة إلى حين عودتهم. كما شددت المركز الحقوقي، على وجود اختلالات مالية، تتعلق بالتصرف بشكل شخصي في منح مالية وهبات، سيما منحة التكوين الذي تنظمه كلية اللغة العربية لفائدة الأطر التربوية لدول الخليج وقيمتها 20 مليونا، إذ تم تحويلها إلى حساب خاص لعميد كلية اللغة بمراكش .
هذا وحلت لجنة مركزية بناء على تقرير نشر بحر الأسبوع الماضي بجريدة الصباح والذي أحدث زلزالا داخل كليات جامعة القاضي عياض ومن المنتظر حسب تصريح نقابيين أن تنجز اللجنة المذكورة تقريرا حول مركز قلعة السراغنة الذي يسير من طرف استاذ مكلف دون سند قانوني من الوزارة الوصية كذلك فيما يخص الأساتذة والموظفين الاشباح وشواهد الماستر والدكتوراه التي تعطى لمجموعة من الأشخاص خارج القانون.