دعت التوصيات الصادرة عن ندوة وطنية حول تنمية السياحة القروية نظمت مؤخرا ببولمان الى اعتماد آليات الحكامة الجيدة في تدبير الشأن السياحي عبر نهج مقاربة تشاركية كفيلة بإدماج كل الفاعلين. كما أوصت بإعداد قاعدة معطيات شاملة لمختلف المعلومات المتعلقة بالمؤهلات الطبيعية والإمكانيات الاقتصادية والبنيات التحتية السياحية بشكل مفصل ودقيق، واستثمار الإمكانيات المتوفرة على صعيد اقليم بولمان من أجل بلورة هوية مجالية ذات ركائز متعددة فلاحية وسياحية وخدماتية. ونظمت الندوة تحت شعار “السياحة القروية وتحديات التنمية المستدامة، تقوية قدرات الفاعلين وإمكانيات دعم النسيج الاقتصادي المحلي“، واستهدفت توسيع دائرة النقاش حول المسألة التنموية الترابية بمختلف أبعادها، وذلك من خلال استجلاء عناصر القوة المتوفرة والفرص الممكنة قصد النهوض بالمنظومة السياحية على صعيد إقليم بولمان. وشددت الندوة على ضرورة إعداد تصور للسياحة القروية بتنسيق مع باقي مكونات الجهة، وتطوير أنشطة خاصة بالنباتات العطرية والطبية، وتثمين المنتوجات المحلية ثم خلق مركز للموارد في مجال السياحة يضم مرصدا لجمع وتحليل واستثمار المعطيات السياحية الى جانب تقديم خدمات للمواكبة والتكوين المهني للفاعلين السياحيين. كما أكدت على أهمية تطوير حلقة التسويق داخل منظومة سلاسل الانتاج مع الحرص على تجويد المنتوجات المحلية، وإنشاء خلية دائمة تسهر على إعداد نظام معلومياتي جغرافي والعمل على تحيينه بانتظام. وثمن المشاركون المبادرة التي أقدمت عليها مجموعة روسنيول بإحداث محطة رياضية تستهدف منطقة سكورة امداز التابعة لإقليم بولمان ضمن أقاليم مجاورة، ودعوا لدمج اقليم بولمان للاستفادة من المبادرات المدرجة في أطار الشراكة بين جهة فاس مكناس وجهة وسط فالدولواغ الفرنسية. كما تم تثمين مبادرة تهيئة حامة تاجموت بمولاي يعقوب بن سهل التابعة للجماعة الترابية بالرميلة، والدعوة لتكوين الفاعلين في مجال التدبير السياحي وإعداد دليل خاص بتهييء المجال الترابي على صعيد اقليم بولمان. ونظمت الندوة بمبادرة من فريق البحث حول الدراسات الاقتصادية وتحليل التوقعات بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس، ومختبر البحث حول المقاولة والتنمية المحلية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس بشراكة مع القطب الجهوي للشبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني وعمالة إقليم بولمان والمجلس الإقليمي لبولمان.
دعت التوصيات الصادرة عن ندوة وطنية حول تنمية السياحة القروية نظمت مؤخرا ببولمان الى اعتماد آليات الحكامة الجيدة في تدبير الشأن السياحي عبر نهج مقاربة تشاركية كفيلة بإدماج كل الفاعلين.
كما أوصت بإعداد قاعدة معطيات شاملة لمختلف المعلومات المتعلقة بالمؤهلات الطبيعية والإمكانيات الاقتصادية والبنيات التحتية السياحية بشكل مفصل ودقيق، واستثمار الإمكانيات المتوفرة على صعيد اقليم بولمان من أجل بلورة هوية مجالية ذات ركائز متعددة فلاحية وسياحية وخدماتية.
ونظمت الندوة تحت شعار “السياحة القروية وتحديات التنمية المستدامة، تقوية قدرات الفاعلين وإمكانيات دعم النسيج الاقتصادي المحلي“، واستهدفت توسيع دائرة النقاش حول المسألة التنموية الترابية بمختلف أبعادها، وذلك من خلال استجلاء عناصر القوة المتوفرة والفرص الممكنة قصد النهوض بالمنظومة السياحية على صعيد إقليم بولمان.
وشددت الندوة على ضرورة إعداد تصور للسياحة القروية بتنسيق مع باقي مكونات الجهة، وتطوير أنشطة خاصة بالنباتات العطرية والطبية، وتثمين المنتوجات المحلية ثم خلق مركز للموارد في مجال السياحة يضم مرصدا لجمع وتحليل واستثمار المعطيات السياحية الى جانب تقديم خدمات للمواكبة والتكوين المهني للفاعلين السياحيين.
كما أكدت على أهمية تطوير حلقة التسويق داخل منظومة سلاسل الانتاج مع الحرص على تجويد المنتوجات المحلية، وإنشاء خلية دائمة تسهر على إعداد نظام معلومياتي جغرافي والعمل على تحيينه بانتظام.
وثمن المشاركون المبادرة التي أقدمت عليها مجموعة روسنيول بإحداث محطة رياضية تستهدف منطقة سكورة امداز التابعة لإقليم بولمان ضمن أقاليم مجاورة، ودعوا لدمج اقليم بولمان للاستفادة من المبادرات المدرجة في أطار الشراكة بين جهة فاس مكناس وجهة وسط فالدولواغ الفرنسية.
كما تم تثمين مبادرة تهيئة حامة تاجموت بمولاي يعقوب بن سهل التابعة للجماعة الترابية بالرميلة، والدعوة لتكوين الفاعلين في مجال التدبير السياحي وإعداد دليل خاص بتهييء المجال الترابي على صعيد اقليم بولمان.
ونظمت الندوة بمبادرة من فريق البحث حول الدراسات الاقتصادية وتحليل التوقعات بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس، ومختبر البحث حول المقاولة والتنمية المحلية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس بشراكة مع القطب الجهوي للشبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني وعمالة إقليم بولمان والمجلس الإقليمي لبولمان.