مصادر رفضت ذكر اسمها من وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء ، أكدت ان رئيس الفيدرالية المغربية للهندسة و الاستشارة ( FMCI) حدد يوم السبت القادم 07 دجنبر 2019 بمدينة الرباط موعد اجراء الجمع العام الانتخابي دون ارسال دعوات المشاركة لنسبة كبيرة من الاعضاء المنظوين تحت غطاء هذه الفيدرالية التي تعاني الهشاشة الفكرية منذ ان تسلط عليها المسمى نبيل بن عزوز وادخلها في عدة مشاكل و اقصاء ممنهج ومنظم ومتحكم فيه الانفراد بقرارات أحادية الحانب ضدا على النسبة العددية والأغلبية لمكاتب الدراسات الهندسية و المختبرات المؤهلة يفوق عددها اكثر من 500 مكتب على الصعيد الوطني دون احتساب المكاتب التي تزاول هذا النشاط بدون رخصة (sans agrément).و على سبيل المثال في محضر الجمع العام العادي الذي انعقد بتاريخ 26 مارس 2018 تم حصر عدد الاعضاء في وضعية قانونية فقط في 15 مكتب و التي لا تمثل الا نسبة % 3 من مجموع المكاتب بالمغرب، و هو ما ساهم في هذه الوضعية الشاذة والمتسلطة ل FMCI هي طريقة تسيير الرئيس بن عزوز نبيل و الانفراد بالقرارات و عدم الكفاءة بالإضافة الى انه لم يزاول مهنة الهندسة بمكاتب مختصة بالخرسانة و الدراسات التقنية فقط بل كمهندس جودة و لا علاقة له بالمشاكل و التحديات التي تواجهها الاغلبية من المهندسين في مجال البناء و الاشغال العمومية.وهو ما يضع الوزير المكلف بقطاع التجهيز و النقل واللوجيستيك والماء تحت يافطة شبهة التواطؤ مع الفساد والمفسدين من يحتمون داخل جمعيات لا تأثير لها، في الوقت الذي يطال الاقصاء جمعيات أخرى ممن لها صيت وكفاءة، ولها تجربة في تدبير مجال تخصصاتها ، بفضل مكاتب الهندسة ذات الكفاءة العالية مثل جمعيات AMIC – BTP و الجمعيات الجهوية بالعديد من المدن المغربية كمراكش, طنجة , بن ملال , فاس و وجدة و كذا جمعية المختبرات AMLEC التي تضم في صفوفها حوالي 31 مختبر مؤهل و معتمد. وهاته الصرخة لها علاقة بالمهندس الذي يعتبر ربان قطاع البناء و الاشغال العمومية، ولن يتأتى إنقاذ صورة المهندسين المغاربة الا بالتركيز على الكفاءة، واحترام مبدأ الديمقراطية بين المهنيين و منح الفرصة للمهندسين الشباب لتولي المسؤولية دون اقصاءهم بدون وجه حق.وما يؤكد هذا الميز ، والتواطؤ لوزير التجهيز و الاشغال العمومية مع الرئيس المشار اليه أعلاه منفردبه و يستدعيه لجولات ميدانية خارج الوطن كما حدث مؤخرا بالديار السويسرية معية ثلاث مكاتب كلها تعمل تحت وصاية الدولة. كما ينبغي الاشارة حسب التحريات التي قمنا بها ان قطاع الهندسة في المغرب يعرف مشاكل و تخبطات كبيرة يتعلق خاصة في ضعف اثمنة الخدمات، المنافسة الغير القانونية و استحواذ بعض المكاتب على نسبة كبيرة من الصفقات العمومية و شروع بعض المكاتب و المختبرات بل تفكيرها في غلق ابوابها نتيجة التماطل في اداء الواجبات و كذا انعدام فرص الشغل في هذا القطاع. وعوض ان تلتزم الوزارة الوصية اشراك كل ممثلي المكاتب، والمختبرات ، و مكاتب المراقبة في مشروع عقد البرنامج الذي تم التوقيع عليه السنة الماضية بمدينة الحسيمة ، قامت باشراك المسمى نبيل بن عزوز وقلة من بعض مساعديه في التوقيع على هذا المشروع الذي يخص شريحة كبيرة من المهندسين و لكي يستمر في مزاولة الاقصاء و التنسيق مع الوزارة بمفرده عمل على احداث تغييرات غير قانونية بالقانون الداخلي للفيدرالية و التلاعب بالنصوص لسد الباب على كل الاعضاء سواء القدامى و الجدد و هذا ما يتنافى مع اعراف هذه الفيدرالية المهمة و العريقة حيث كان يفترض الاحتكام الى الجمع العام بين كل الاعضاء من اجل اتخاذ القرارات بطريقة ديمقراطية. فهل هذا التمييز بين جمعيات ومكاتب دراسات له علاقة بالفساد الذي تعيشه صفقات عمومية على المستوى الوطني او الجهوي حيث أصبح في حكم المؤكد ان الايام الآتية سوف تسقط رؤوسا أينعت حان وقت قطافها كما قال الشاعر .