أجرى الحوار .. عبد العزيز حيون –
طنجة – يوضح الخبير المغربي في مجال الإعاقة، عبد المالك أصريح، في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، النقلة النوعية التي سيساهم فيها إصدار “دليل بيبليوغرافية الإعاقة بالمغرب” في مجال البحث المعرفي حول الإعاقة، ومساهمته في إغناء العمل الجمعوي وتجويده.
1 – كيف تقيم، كخبير في مجال الإعاقة، إصدار وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة لـ “دليل بيبليوغرافية الإعاقة بالمغرب” ؟
إصدار وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة لـ “دليل بيبليوغرافية الإعاقة بالمغرب”، عبر المركز الوطني للرصد والدراسات والتوثيق في مجال الإعاقة، هو نقلة نوعية في مجال الاهتمام بمجال الاعاقة، وستشكل هذه المنصة رافعة مهمة لدعم الاهتمام النوعي بقضايا الإعاقة.
لا يمكن إلا التنويه بهذه الخطوة والاعتزاز بها، لكون هذا الدليل يجيب عمليا عن مسألتين أساسيتين، أولا إغناء الحقل الأكاديمي والمعرفي، خاصة وأن البحث العلمي في مجال الاعاقة قليل جدا، وثانيا توفير أرضية علمية مهمة وواسعة لتشجيع الطلبة والباحثين على الاشتغال على الأطروحات التي ستقدم في هذا المجال نظريا وتطبيقيا.
2 – إلى أي حد ستفيد هذه المنصة العمل الجمعوي الميداني في مجال الاعاقة ؟
المنصة، بدون أدنى شك، ستشكل موردا أساسيا للفاعل الجمعوي للاطلاع على الممارسات والتجارب الخلاقة والرائدة، وفي نفس الوقت هي مهمة للمجتمع المدني لكونها ستتيح للجمعيات المعنية تبادل التجارب والخبرات فيما بينها، وترشيد العمل الجمعوي ودعم علاقاته بالمؤسسات المعنية الرسمية والمنتخبة كشريك هام للجمعيات لتنزيل الكثير من المشاريع والأفكار على أرض الواقع.
وستكون هذه المنصة أيضا مركزا للموارد ومصدر إلهام، يمكن لأي فاعل الالتجاء اليه والأخذ من التجارب المهمة في مجال الاعاقة، ما يفيد في وضع المشاريع وتسهيل مسافات التواصل بين الفاعلين في المجال.
3 – هل سيساهم الدليل بحمولته الفكرية والعلمية الواسعة في تجويد عمل الجمعيات الميداني ؟
مع توفير قاعدة المعطيات والمادة المعرفية والمعطيات المحينة ستتمكن الجمعيات المهتمة من الاطلاع على مشاريع ملموسة وذات أولوية، منها مشاريع تنزيل الولوجيات وتعميمها في كل مناطق المغرب، وآليات التشاور والتعاون مع الهيئات الحكومية المعنية أو مع الهيئات المنتخبة المتجاوبة مع مطالب الجمعيات والتخطيط الأسري والمجتمعي، وادماج بعد الإعاقة في تدبير الأزمات، ومن بينها هذه الأزمة الوبائية الطارئة، وتقييم السياسات المحلية والجهوية والوطنية من منظور الإعاقة على أسس علمية محضة وانطلاقا من تجارب ميدانية رائدة.
وبفضل توزع الاصدارات عامة من حيث لغة النشر على أربع لغات، هي العربية والفرنسية والإنجليزية والإسبانية، ستتمكن جهات دولية مهمة، منها جهات حاضنة لقضايا الإعاقة من الاطلاع على ما حققه المغرب من إنجازات وما يدبره من مشاريع ومخططات تنال الاستحسان، إضافة الى الاطلاع على عمل المجتمع المدني المختص، وفي الوقت ذاته تمكين الجمعيات من تعزيز روابطها الدولية في هذا الشأن الاجتماعي الذي يتجاوز الاهتمام به كل الحدود.