قال رئيس مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، السيد الحبيب بلكوش، اليوم الخميس بالرباط، إن الحكامة الأمنية تعد جزء من أوراش الإصلاح الكبرى التي يتطلبها بناء الديمقراطية.
واعتبر السيد بلكوش، خلال ندوة نظمها المركز ومؤسسة فريديريك إيبرت حول موضوع ” الإعلام والحكامة الأمنية: أية علاقة “، أن الحكامة الأمنية ينبغي أن تصبح موضوعا يشغل كافة الفاعلين، بمختلف مواقعهم، سواء المؤسسة التشريعية أو المجتمع المدني أو الإعلام وكذا الفاعلين السياسيين، مبرزا التحول الذي عرفته المؤسسة الأمنية في تعاملها مع قضايا التواصل الإعلامي.
كما أشار، في هذا الصدد، إلى إشكالية الممارسة الإعلامية والحق في الولوج إلى المعلومة، وفي الوقت ذاته كيفية التعامل مع القضايا الأمنية في ظل التحولات الكبيرة المرتبطة بقضايا الإرهاب والثورة التكنولوجية وما تطرحه من تحديات، وكذا الجرائم العابرة للحدود، مسجلا أن التحدي الكبير يتمثل في كيفية اضطلاع كل مؤسسة بدورها في ظل الاحتكام إلى مقتضيات القانون.
وأوضح أن اختيار موضوع الإعلام في علاقته بالحكامة الأمنية يندرج ضمن البرنامج العام المتعلق بالحكامة الأمنية الذي يشتغل عليه المركز منذ عشر سنوات، مؤكدا أن هذا الموضوع يثير بعض الإشكالات ويتطلب تفكيرا مشتركا بين الفاعلين المعنيين بالقطاعين.
من جانبها، أوضحت الممثلة المقيمة لمؤسسة فريديريك إيبرت بالرباط، السيدة سيا شتوريس، أن هذه الندوة تندرج في إطار عمل المؤسسة الذي انطلق منذ سنوات مع عدد من الشركاء من أجل تعزيز دولة الحق والقانون بالمغرب والمنطقة، مشيرة إلى أن الرأي العام والجمعيات العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان تعمل باستمرار من أجل قضية احترام الحقوق الإنسانية في سياق إرساء الأمن.
وسجلت أن الفاعلين في مجال حقوق الإنسان واعون بأهمية وضع تدابير أمنية ضد أي شكل من أشكال العنف التي من شأنها المساس بسلامة المواطنين، ويدعون موازاة مع ذلك إلى احترام حقوق الإنسان وحرية التعبير في المقام الأول، مؤكدة ضرورة أن تكون الإجراءات التي تتخذها مصالح الأمن لمحاربة العنف مطابقة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأبرزت أن الدستور المغربي نص في فصله 54 على إحداث مجلس أعلى للأمن، بصفته هيئة للتشاور بشأن استراتيجيات الأمن الداخلي والخارجي للبلاد، وتدبير حالات الأزمات، والسهر أيضا على مأسسة ضوابط الحكامة الأمنية الجيدة.
وتتمحور هذه الندوة حول مواضيع تهم على الخصوص “العلاقة بين الأمن والإعلام: المكتسبات والتحديات” و”حرية الإعلام وضمان الأمن: الضوابط والحدود” و”الولوج إلى المعلومة بين البعد الأمني والحاجة الإعلامية” و”الإعلام والتواصل الأمني ودوره في ترسيخ الحكامة الأمنية الجيدة”.