دعا المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بأكادير،ايداوتنان ، المدير الإقليم لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بمعالجة الوضع البئيس والكارثي والخطير للواقع التعليمي والتربوي بالمديرية الإقليمية.
وقد طالبت النقابة في بيان، تتوفر الجريدة على نسخة منه، بتصحيح ما وصفتها مختلف الإختلالات والخروقات.
وكشف بيان المنظمة أنها قدمت طلبا في الموضوع ، وآخر لتسلم مجموعة من الوثائق والمعطيات، اعتمادا على مايضمنه الدستور من حقوق، وبناء على القانون 31.13 المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومة الصادر بناء على ظهير شريف رقم 1.18.15 بتاريخ 22 فبراير 2018، وكذا المراسلة الوزارية 103\2017 والتي تؤسس وتنظم العلاقة بين الوزارة ومصالحها الخارجية والشركاء الإجتماعيين تؤكد على تقاسم المعطيات.
لكن، يضيف البيان، “وللأسف الشديد لحد الساعة لم نتلق جوابا ولم تمدوننا بأي وثائق ومعطيات، مما يعكس عدم احترامكم للحريات النقابية ورفضكم التواصل وخرقكم للقوانين والتشريعات القانونية والإدارية والتربوية، وانحرافكم عن التفعيل السليم والصريح لمضامين الدستور وقوانينه وروحه، وامتناعكم عن تنفيذ وأجرأة توصيات مؤسسة الوسيط الدستورية”.
وأرجع رفاق فيراشين بأكادير إقصاءهم من اجتماعات لجنة التتبع والتشاور الإقليمية لرفضهم الإنخراط في الريع والفساد والزبونية وتمرير الملفات المشبوهة وخرق المساطر والقوانين والمذكرات المؤطرة لمختلف العمليات والإجراءات التدبيرية للشأن التعليمي التربوي؛ معلنين احتجاجهم على تمرير ملفات غير قانونية ومشبوهة في تدبيركم للملفات الصحية والإجتماعية في خرق سافر ومقصود للمذكرة 103\ 2017.
وطالب الكونفدراليون بتنفيذ وأجرأة المساطر والتشريعات الإدارية والقانونية في عدد من الموظفين الفاسدين، وإحالة جميع ملفات السكن المحتل على القضاء دون تمييز أوتستر، منوهين إلى ضرورة التعجيل بإعادة الإعتبار للأستاذات والأساتذة الذين يعانون من التعسف والشطط والظلم والإستفزاز والتهديد والإبتزاز والضغط والتحرش، وإنصافهم من السلوكات المرضية لبعض أطر الإدارة التربوية بالمؤسسات التعليمية التي بعثت النقابة احتجاجات بخصوصها .