قام أحد الأشخاص متجاوزا القانون بإضافة طابق على مسكنه بدوار ضراوة جماعة السويهلة بإقليم مراكش بدون ترخيص و بدون اتخاذ الإجراءات الضرورية الخاصة بالبناء ؛ وحدث كل هذا في وقت متأخر من الليل مزعجا راحة ساكنة الدوار المذكور، التي إستنكرت ما أقدم عليه مالك المنزل الذي يدعي انه محمي من جهات نافذة ، من إضافة طابق عشوائي بمنزله و بدون أي رخصة ؛ متحديا الجميع وكأنه في جزيرة لاتحكمها ضوابط ولا يسري عليها قانون؛ فمن يحمي هذا الشخص حتى يقدم على ارتكاب هذه الخروقات بهذه الجرأة ضدا على قانون التعمير.
لتطرح علامة استفهام بخصوص دور المصالح التقنية التابعة للجهات المنتخبة في مراقبة تطبيق قانون التعمير و تحرير محاضر بخصوص هذه الخروقات، والتي تساهم في تشويه المنظر العام و تفاقم ظاهرة البناء العشوائي.
فهل من لجنة للتحقيق في هذا النازلة؟ وهل من إجراء يتخذ في حق المتلاعبين بمصالح المواطنين؟
علما بأن زمن المحسوبية قد ولى بلا رجعة، السكان ينتظرون بفارغ الصبر قدوم لجن التحقيق.
