سعيد الزيدي برلماني عن دائرة إقليم بنسليمان… تقنين “زراعة الكيف” ورش إقتصادي هام سيكون له وقع إيجابي جدا على التنمية الشاملة لبلادنا.
يوسف مباشر: بيان مراكش
في معرض مداخلته خلال المناقشة العامة لمشروع قانون رقم 13.21، المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، أكد البرلماني عن دائرة إقليم بنسليمان السيد “سعيد الزايدي”، عن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، أن هذا المشروع يوليه حزبه “الكتاب” أهمية خاصة، بالنظر للأهداف والمرامي التي يسعى إلى تحقيقها والمتمثلة في تحقيق تأطير قانوني جيد لموضوع شائك ظل لفترة طويلة من الطابوهات ومن المواضيع البعيدة عن النقاش العلمي والأكاديمي المسؤول، نقاش يعالج كل الجوانب القانونية الصحية الطبية والاقتصادية والاجتماعية.
كما أكد السيد البرلماني عن دائرة إقليم بنسليمان
“سعيد الزايدي” تثمين وتفاعل “الكتاب” بشكل إيجابي مع المقتضيات القانونية التي جاء بها هذا المشروع، الذي يندرج في إطار المقاربة التي تعتمدها بلادنا لمعالجة ناجعة وفعالة لمجموعة من القضايا الشائكة، معالجة هادئة و متبصرة قوامها اليقظة والحكمة، والبحث عن السبل التي من شأنها تحقيق الغايات والأهداف التي تسعى إلى بلوغها، في ظرفية دقيقة وحاسمة، مشيرا أن النقاش الذي واكب هذا المشروع على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي يبقى نقاشا صحيا، في إطار الضمانات التي توفرها الممارسة الديمقراطية ببلادنا.
وارتباطا بالموضوع، قال البرلماني عن دائرة إقليم بنسليمان “سعيد الزايدي” في معرض كلمته: “نعتقد أن النقاش يجب أن ينصب على المقتضيات القانونية التي جاء بها المشروع، بما يمكن من إغنائها، ويوفر الشروط السليمة لتفعيل مضامينها، بعيدا عن المزايدات السياسوية الضيقة التي لا تستجيب لانتظارات المواطنين والمواطنات ومختلف الفاعلين والمتدخلين”، قبل أن يؤكد قائلا: إن هذا المشروع المتعلق بتقنين الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي جاء بالعديد من المقتضيات القانونية الهامة والهامة جدا، ويندرج في إطار مقاربة تستثمر التراكم الإيجابي الذي حققته العديد من التجارب على المستوى الدولي كما أنه مشروع تمت بلورته في إطار المطابقة مع الالتزامات الدولية للمملكة المغربية عبر:
1- إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بزراعة وإنتاج وتصنيع ونقل وتسويق وتصدير واستيراد القنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص.
2- خلق وكالة وطنية يعهد لها بالتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والشركاء الوطنيين والدوليين، من أجل تنمية سلسلة فلاحية وصناعية تعنى بالقنب الهندي، مع الحرص على تقوية آليات المراقبة.
3- فتح مجال للمزارعين للانخراط في التعاونيات الفلاحية، مع إجبارية استلام المحاصيل من طرف شركات التصنيع والتصدير.
ومن هذا المنطلق يضيف ذات المتحدث: نؤكد على أن هذا المشروع يجب التعاطي معه وفق مقاربة قوامها التوفيق بين الحاجيات الصحية والطبية والضرورات الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والمجالية:
1- المستوى الصحي والطبي: فإن هذا المشروع ينسجم مع اتفاقية الأمم المتحدة للمخدرات لسنة 1961 كما عدلت سنة 2020، بعد مصادقة لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة بشأن إعادة تصنيف هذه النبتة التي أظهرت المستجدات العلمية أنها تتوفر على مزايا طبية وعلاجية، ضمن الاستعمالات المختلفة المرتبطة بميادين التجميل والصناعة والفلاحة، وهو المسار الذي انخرطت فيه العديد من الدول عبر العالم، وقد انخرطت بلادنا بشكل متدرج في هذا المسار العالمي الهام، وهو ما نعتقد أنه سيمكن من تحقيق الأهداف الصحية والطبية لهذه لاستغلال هذه النبتة، وسيفتح مجالا كبيرا للاستغلال الطبي والصحي للقنب الهندي و سيساهم في مجال البحث العلمي والأكاديمي، وهي تجربة انطلقت فيها بلادنا منذ 2015 بعد إحداث الوكالة الوطنية للبحث والابتكار في مجال النباتات الطبية والعطرية بواسطة القانون (111.12)، كمؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري و يتعين استثمار التراكم الذي حققته إيجابا.
2- المستوى الاقتصادي: فإن هذا المشروع من شأنه جلب استثمارات هامة، فبلادنا تطمح إلى جلب “استثمارات عالمية” و”استقطاب الشركات العالمية المتخصصة في الاستعمالات المشروعة” لـ”القنب الهندي” في الأغراض الطبية والصناعية، عبر استثمار الفرص التي تتيحها السوق العالمية للقنب الهندي المشروع، الأمر الذي سيمكن من تحسين دخل المزارعين، وتحسين معيشهم وحمايتهم من شبكات التهريب الدولي للمخدرات، وإدخال تغييرٍ جذري على مقومات التنمية الترابية بالمناطق الشمالية التي ظلت لمدة طويلة مجالا للتهميش والإقصاء.
3- مستوى العدالة الاجتماعية والمجالية: فإننا نطمح أن يكون هذا المشروع مدخلاً نحو تحسين أوضاع عشرات الآلاف من الأسر التي تعيش ظروف السرية والتهميش والخوف والاستغلال، وذلك من خلال إدماج فئات واسعة من المواطنين والمواطنات بهذه المناطق الشاسعة في المجهود التنموي الذي تعرفه بلادنا، الامر الذي يحتم الحرص على أن تكون الأسر وصغار الفلاحين هي الفئات المستفيدة من هذا التقنين، مع ما يقتضيه الأمر من تقوية محاربة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمهربين.
4- المستوى القانوني: فإن المشروع يوفر العديد من الضمانات القانونية والمؤسساتية الكفيلة بتنزيل مقتضياته وفلسفته تنزيلا فعالا وناجعا، وبالبداية من إحداث وكالة وطنية في شكل مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتركيزه على تشديد الشروط اللازم توفرها للحصول على الترخيص، وتقوية المراقبة على المخالفات واثباتها، والأشخاص المكلفين بمعاينتها، وسن عقوبات لردع المخالفين لمقتضيات هذا القانون.
كما أكد البرلماني “سعيد الزايدي” أيضا أن: “الغاية من هذه الآليات هو تحقيق الانتقال من تجريم القنب الهندي إلى إدماجه في مجهود التنمية الذي تعرفه البلاد، وهو الأمر الذي سيمكن من تحقيق هذا التحول الهام الذي نسعى جميعا إلى تحقيقه، واستثمار الفرص والإمكانيات التي توفرها هذه النبتة، وهو ما ستكون له من انعكاسات إيجابية ليس فقط على الفئات المستفيدة من مواطنين وتعاونيات وشركات، بل على المناطق الشمالية وعلى بلادنا بشكل عام”، ومن هذا المنطلق يضيف رئيس جماعة “شراط” القروية: “نؤكد على أن التقنين على أهميته ليس هدفا أو غاية في حد ذاته، بل إن الحاجة إليه تمكن في مدى قدرتها في ادخال التغيرات المنتظرة وفي استجابته للحاجيات المجتمعية المعبر عنها، كما يمكن من انخراط الجميع في هذا الورش الإصلاحي الهام، من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لفئات واسعة من المواطنين والمواطنات ولمجالات شاسعة، التي يتعين أن تستفيد من المجهود التنموي الذي تعرفه بلادنا تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله”، مشيرا أن هذا المدخل القانوني مهم ومهم جدا، لكنه يبقى عاجزا لوحده عن معالجة الإشكالات التي تطرحها مثل هذه الإشكالات التي يطرحها تقنين القنب الهندي.
واعتبارا لما جرى ذكره، شدد المتحدث باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية على أن تحقيق التأطير الجيد لهذا المجال، والاستفادة من الآفاق الصحية والطبية التي يوفرها القنب الهندي، وتحقيق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والمجالية، لا يرتهن فقط بهكذا قوانين رغم أهميتها، بل إنه مرتبطٌ ببلورة رؤيةٍ وتفعيلِ مخططاتٍ وبرامجَ تنمويةٍ شاملة ومندمجة تكفل العدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي لمناطق شاسعة من وطننا العزيز، وهي مناسبة نعيد التأكيد فيها على ضرورة تملك بلادنا لاستراتيجية وطنية متكاملة ومتعددة المداخل، للتنزيل السليم لهذا الورش الاقتصادي الهام، وذلك عبر توفير جميع المقومات والشروط اللازمة وتأهيل ودعم جميع المستهدفين منه وجميع الفاعلين والمتدخلين لتفعيل هذا الإصلاح الهام حتى تكون في مستوى التحديات التي يجب مواجهتها ليشكل هذا المشروع الطموح الغايات والأهداف المنتظرة منها.