في الوقت الدي تعلوا فيه أصوات المسؤولين عن قطاع الصحة ، وهم يعبرون عن نجاحهم في تدبير هدا القطاع الحيوي، والتصدي للعديد من الأمراض الموسمية المزمنة ،بتوفير كل الآليات الضرورية لمحاربة الحالات الوبائية …
وفي الوقت الدي عبرت وتعبر فيه الحكومة على أن قطاع الصحة يعتبر من أولوياتها إلى جانب قطاعات أخرى لا تقل أهمية .وأنها تسعى إلى توفير خدمات صحية في مستوى تطلعات المواطنين ، بتجنيد كل أطر ومستخدمي وزارة الصحة لمحاربة الأوبئة والامراض الموسمية المتعددة ، والتي يتصدرها إفلونزا الخنازير …، وخاصة في المجال القروي الدي يعيش حالات وخصوصيات بيئية وجغرافية صعبة ووعرة .
لكن حال المركز الصحي لتغدوين لا يبرهن على دلك ، بل يتخبط في مشاكل تلوى الأخرى ، وتسيء وضعيته يوم بعد يوم. ولا سيمى بعد غياب الممرضة (ل.ف) إثر خضوعها لعملية جراحية أبعدتها عن العمل لفترة معينة .
( لالة فاط..) الممرضة التي كانت تلعب لسنوات وأعوام دور الطبيب والممرض والإداري ..الخ .
ففي غيابها شلل تام لجل أجنحة ومصالح هدا المركز الصحي الدي يتوافد عليه أعداد كبيرة من المواطنين من كل المشيخات التابعة لجماعة تغدوين والتي يتجاوز تعدادها السكاني 24 الف نسمة حسب إحصائيات 2014
.
فحال قطاع الصحة بهده القرية دفع المواطنين إلى الشك في أنهم فعلا يتواجدون أمام مؤسسة خاضعة لقوانين المؤسسات العمومية التابعة لوزارة الصحة ، وتديرها أطر مؤهلة ، أم أنها مجرد بناية مهجورة إداريا ومعزولة عن إرادة وإدارة الدولة المتمثلة في وزارة الصحة على الصعيد الإقليمي والجهوي والوطني .
فلا يعقل لمركز صحي خال من كل الآليات الضرورية منها الأطر البشرية وكدا التجهيزات الطبية والآليات المعتمدة لدلك .
كل المصالح تأزمت ،بل معظمها مقفول لأزيد من أسبوعين حسب تصريح المواطنين ، وقد عاينا دلك رسميا ليومين متثاليين ( الإثنين والثلاتاء ).
لا وجود لأطر طبية سوى ممرضة متدربة تم تكليفها بكل التخصصات ، منها تلقيح الرضع والامهات ، وكدا تقديم خدمة المستعجلات ، واستقبال كل الحالات الوافدة على المستشفى .
ناهيك عن مصلحة الصحة الإنجابية والتوليد التي تعرف بدورها أزمة خانقة بل تجاوزت دلك الى الجمود …ولا تقدم سوى آلية لمننع الأمهات والآباء من تسجيل أبنائهم الرضع في الحالة المدنية ظمن النفود الإداري للمنطقة بداعي انهم ولدو بمستشفيات مراكش .
ورغم كل الجهود المبدولة من طرف المجتمع المدني المتمثل في الترافع ومراسلة الجهات المعنية من أجل تجهيز دار الولادة التابعة للمركز ، لكن دون آذان صاغية .
فاللجوء إلى مستشفيات مراكش والدار والبيضاء والرباط وإلى باريس عند الحاجة ، هي ظرورة ملحة في غياب وشلل الخدمات بالمركز المحلي للمنطقة ، لكن من طبيعة الحال يكون دلك بإرشاد وإشراف من طرف العاملة بمصلحة التوليد التابعة للمركز الصحي المذكور .
فما دامت المولدة التابعة لهدا المستشفى هي التي ترشد وترسل الأمهات للولادة في مراكش عن طريق رسالة و طلب مختوم وموقع باسم المركز ، فما الدافع لحرمانهم من تلقيح المولود او حرمانه من بطاقة التلقيح بالمركز . وبالتالي حرمانهم من التسجيل في مصلحة الحالة المدنية التابعة لإدارتهم الترابية ب المنطقة .
هل يذل دلك عن وجود خلل تشريعي أو أزمة في المنظومة القانونية ؟؟
أو ربما يكون سياسة ممنهجة لإخلاء المنطقة من أبنائها وتسجيلهم تابعين للإدارة الترابية للمدينة . وحرمانهم من كينونتهم وهويتهم البيئية . حتى يكون دلك دليلا على عدم ملكيتهم لأراضي جبال وغابات ووديان المنطقة الغنية بمواردها وثرواتها الطبيعية والبيئية .
وأمام استمرار هدا الوضع ، فإننا نقف وقفة تنديد واستنكار لمثل هده الأساليب والممارسات التي لا تمثل بصلة لأخلاقيات الظمير المهني والواجب الوطني .
وكدا لأدبيات الكينونة الإنسية ، كما تتنافى مع كل المواثيق والأعراف الكونية التي صادق عليها المغرب ، والتي تأكد وتنص على أحقية الإنسان في وطنه ومواطنته وكدا كينونته الإجتماعية ، وحقوقه الشرعية التي تتمثل في الخدمات اللائقة والإستجابة لطلباته الظرورية .
وكما ندعو كل المؤسسات المعنية والساهرين عليها للتدخل العاجل لإنقاد ما يمكن إنقاده ، والسير قدما لتكريس مبدأ النهج السياسي والبديل الإصلاحي الدي يرعاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ، والدي ما فتى يدعو إلى ضرورة الحفاظ واحترام الخصوصيات الطبيعية والمجالية للعالم القروي بتبسيط المساطر الإدارية وتوفير العناية اللائقة وخاصة في مجال الصحة.
بقلم رشيد الغدوينيسوء التدبير يأزم قطاع الصحة بتغدوين الحوز
في الوقت الدي تعلوا فيه أصوات المسؤولين عن قطاع الصحة ، وهم يعبرون عن نجاحهم في تدبير هدا القطاع الحيوي، والتصدي للعديد من الأمراض الموسمية المزمنة ،بتوفير كل الآليات الضرورية لمحاربة الحالات الوبائية …
وفي الوقت الدي عبرت وتعبر فيه الحكومة على أن قطاع الصحة يعتبر من أولوياتها إلى جانب قطاعات أخرى لا تقل أهمية .وأنها تسعى إلى توفير خدمات صحية في مستوى تطلعات المواطنين ، بتجنيد كل أطر ومستخدمي وزارة الصحة لمحاربة الأوبئة والامراض الموسمية المتعددة ، والتي يتصدرها إفلونزا الخنازير …، وخاصة في المجال القروي الدي يعيش حالات وخصوصيات بيئية وجغرافية صعبة ووعرة .
لكن حال المركز الصحي لتغدوين لا يبرهن على دلك ، بل يتخبط في مشاكل تلوى الأخرى ، وتسيء وضعيته يوم بعد يوم. ولا سيمى بعد غياب الممرضة (ل.ف) إثر خضوعها لعملية جراحية أبعدتها عن العمل لفترة معينة .
( لالة فاط..) الممرضة التي كانت تلعب لسنوات وأعوام دور الطبيب والممرض والإداري ..الخ .
ففي غيابها شلل تام لجل أجنحة ومصالح هدا المركز الصحي الدي يتوافد عليه أعداد كبيرة من المواطنين من كل المشيخات التابعة لجماعة تغدوين والتي يتجاوز تعدادها السكاني 24 الف نسمة حسب إحصائيات 2014
.
فحال قطاع الصحة بهده القرية دفع المواطنين إلى الشك في أنهم فعلا يتواجدون أمام مؤسسة خاضعة لقوانين المؤسسات العمومية التابعة لوزارة الصحة ، وتديرها أطر مؤهلة ، أم أنها مجرد بناية مهجورة إداريا ومعزولة عن إرادة وإدارة الدولة المتمثلة في وزارة الصحة على الصعيد الإقليمي والجهوي والوطني .
فلا يعقل لمركز صحي خال من كل الآليات الضرورية منها الأطر البشرية وكدا التجهيزات الطبية والآليات المعتمدة لدلك .
كل المصالح تأزمت ،بل معظمها مقفول لأزيد من أسبوعين حسب تصريح المواطنين ، وقد عاينا دلك رسميا ليومين متثاليين ( الإثنين والثلاتاء ).
لا وجود لأطر طبية سوى ممرضة متدربة تم تكليفها بكل التخصصات ، منها تلقيح الرضع والامهات ، وكدا تقديم خدمة المستعجلات ، واستقبال كل الحالات الوافدة على المستشفى .
ناهيك عن مصلحة الصحة الإنجابية والتوليد التي تعرف بدورها أزمة خانقة بل تجاوزت دلك الى الجمود …ولا تقدم سوى آلية لمننع الأمهات والآباء من تسجيل أبنائهم الرضع في الحالة المدنية ظمن النفود الإداري للمنطقة بداعي انهم ولدو بمستشفيات مراكش .
ورغم كل الجهود المبدولة من طرف المجتمع المدني المتمثل في الترافع ومراسلة الجهات المعنية من أجل تجهيز دار الولادة التابعة للمركز ، لكن دون آذان صاغية .
فاللجوء إلى مستشفيات مراكش والدار والبيضاء والرباط وإلى باريس عند الحاجة ، هي ظرورة ملحة في غياب وشلل الخدمات بالمركز المحلي للمنطقة ، لكن من طبيعة الحال يكون دلك بإرشاد وإشراف من طرف العاملة بمصلحة التوليد التابعة للمركز الصحي المذكور .
فما دامت المولدة التابعة لهدا المستشفى هي التي ترشد وترسل الأمهات للولادة في مراكش عن طريق رسالة و طلب مختوم وموقع باسم المركز ، فما الدافع لحرمانهم من تلقيح المولود او حرمانه من بطاقة التلقيح بالمركز . وبالتالي حرمانهم من التسجيل في مصلحة الحالة المدنية التابعة لإدارتهم الترابية ب المنطقة .
هل يذل دلك عن وجود خلل تشريعي أو أزمة في المنظومة القانونية ؟؟
أو ربما يكون سياسة ممنهجة لإخلاء المنطقة من أبنائها وتسجيلهم تابعين للإدارة الترابية للمدينة . وحرمانهم من كينونتهم وهويتهم البيئية . حتى يكون دلك دليلا على عدم ملكيتهم لأراضي جبال وغابات ووديان المنطقة الغنية بمواردها وثرواتها الطبيعية والبيئية .
وأمام استمرار هدا الوضع ، فإننا نقف وقفة تنديد واستنكار لمثل هده الأساليب والممارسات التي لا تمثل بصلة لأخلاقيات الظمير المهني والواجب الوطني .
وكدا لأدبيات الكينونة الإنسية ، كما تتنافى مع كل المواثيق والأعراف الكونية التي صادق عليها المغرب ، والتي تأكد وتنص على أحقية الإنسان في وطنه ومواطنته وكدا كينونته الإجتماعية ، وحقوقه الشرعية التي تتمثل في الخدمات اللائقة والإستجابة لطلباته الظرورية .
وكما ندعو كل المؤسسات المعنية والساهرين عليها للتدخل العاجل لإنقاد ما يمكن إنقاده ، والسير قدما لتكريس مبدأ النهج السياسي والبديل الإصلاحي الدي يرعاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ، والدي ما فتى يدعو إلى ضرورة الحفاظ واحترام الخصوصيات الطبيعية والمجالية للعالم القروي بتبسيط المساطر الإدارية وتوفير العناية اللائقة وخاصة في مجال الصحة.
عبدلله الكوت
بيان مراكش