أصدرت وزارة الاقتصاد والمالية، مؤخرا، عددا جديدا من مجلتها “المالية” التي تصدر كل أربعة أشهر، والتي تتناول على الخصوص تسوية منازعات الدولة.
ويعرض العدد الجديد من المجلة مختلف أبعاد هذا النوع من المنازعات والتدابير المتخذة من طرف الوزارة في هذا الصدد، مبرزا أن “الأثر المالي المباشر وغير المباشر لمنازعات الدولة على الخزينة العامة يتطلب تدبيرا أمثل”. وأوضحت مقدمة العدد أن “تدبير منازعات الدولة منظم بعدة نصوص قانونية تشمل عددا من المتدخلين. وهكذا، أوكل ظهير 2 مارس 1953 بشأن إعادة تنظيم وظيفة الوكالة القضائية للمملكة إلى هذه المؤسسة مهمة الدفاع عن الإدارات العمومية أمام جميع محاكم المملكة وفي الخارج، سواء بصفة مدعية أو مدعى عليها أمام المحاكم المدنية والجنائية والإدارية والتجارية باستثناء المسائل المتعلقة بالضرائب وبالملك الخاص للدولة”.
وأشارت المجلة إلى أن الاتجاهات المسجلة في مجال المنازعات خلال العقد الماضي ت ظهر تطورا مطردا في الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الدولة، سواء من حيث عدد المنازعات أو طبيعتها، وهو ما يعزى إلى تطور وظائف الدولة واتساع مجال تدخلها للتكيف مع الاحتياجات المتطورة للمجتمع.
وبلغة الأرقام، أشارت المجلة، التي عرضت معطيات خاصة بالوكالة القضائية للمملكة، إلى تسجيل 17.864 ملفا جديدا ضد الإدارة العمومية خلال سنة 2016، بارتفاع فاق 26 في المائة مقارنة بسنة 2015.
وأبرزت المجلة أن الوكالة القضائية للمملكة، وعيا منها بالانعكاسات المالية للتقاضي، طورت استراتيجية جديدة تركز على الوقاية من المخاطر القانونية والقضائية من خلال معالجة الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى المنازعة، خاصة من خلال مساعدة الإدارة وإسداء المشورة لها وإصدار آراء قانونية، وإنجاز دراسات موضوعاتية وقطاعية، بالإضافة إلى تحليل ودراسة مشاريع ومقترحات النصوص القانونية المعروضة على وزارة الاقتصاد والمالية.
كما سجلت المجلة أن المنازعات الضريبة تحتل مكانة مهمة في الرؤية الاستراتيجية الجديدة للمديرية العامة للضرائب، مشيرة إلى تسوية 90.843 ملفا تشكل موضوع منازعة في عام 2016 ومعدل تسوية قياسي بلغ 92 في المائة من الشكاوى الجديدة التي تم تقديمها في نهاية أكتوبر 2017. وفي ما يتعلق بالمنازعات الجمركية، التي تتولاها مديرية الجمارك والضرائب غير المباشرة، أشارت المجلة إلى أنها تسوى من طرف المحاكم أو، في الغالب، عن طريق التوافق بمجموع 26.063 ملفا في 2016 من أصل 33.446 ملفا.