استنكر عدد من نساء ورجال التعليم بما أقدمت عليه إحدى المعلمات بمؤسسة تعليمية تابعة للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية للتعليم بالصويرة ، حيث نشرت على صفحتها صورة تفيد أن بعض التلاميذ يضعون ورقة مالية من فئة خمسين درهما في ورقة الأجوبة، كرشوة للمصحح الذي عليه أن يتغاضى عن الأخطاء، ويغير نتيجة الامتحان لفائدة التلميذ الراشي.
الخبر الصاعقة الذي ورد على لسان واحدة تنتسب لأسرة التعليم بالصويرة يعتبر اتهاما صريحا لأطر التعليم، وتأكيدا لفعل يعاقب عليه القانون، وضربا لمصداقية الامتحانات الرسمية والتصحيح، ولا يخرج عن نطاق الحملة المغرضة التي تقوم بها العديد من الصفحات الإلكترونية المشبوهة والمواقع الإلكترونية، التي تستغل سذاجة القاصرين من التلاميذ الذين اجتازوا امتحان الباكالوريا، وعبروا عن اعتمادهم على الغش في الامتحان، وتساهل بعض الحراس، أو تشديدهم للحراسة، الشيء الذي استنكره الرأي العام وطالب الجهات المسؤولة باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد كل من سولت له نفسه تشويه سمعة المغرب، والتشكيك في مصداقية الامتحانات، والشواهد المحصل عليها.
وتجدر الإشارة إلى أن المادة 43 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية رقم 03.06 للعام 2006 تنص على أن الموظفين يخصصون كل نشاطهم المهني للمهام التي اسندت إليهم ، ولا يمكنهم ممارسة أي نشاط مربح مهما كان نوعه وهو ما يعرف بازدواجية الوظيفية،الشيء الذي يجعل السؤال مشروعا : ما موقف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش أسفي ومديرية الإقليمية من ازدواجية المهنة، ومن هذا الاتهام الذي نشرته واحدة من أهل الدار، والتي تفتخر بأن صفحتها الإخبارية يتتبعها أكثر من 31 ألف متتبع!! ؟؟
ومن يتستر على من ينتحل مهنة الصحافة ، ويلهث خلف اللقاءات والاجتماعات والتظاهرات الرسمية داخل المجال الحضري وخارجه على حساب تلاميذ أبرياء سبق لأوليائهم تنظيم وقفة احتجاجية منددة بما يتعرض له أبناؤهم من معاملات فظة، وسلوكات لا تربوية!! ؟؟.
وهل سنة من التوقيف التي صدرت في حقها من طرف الوزارة المعنية عقابا على إخلال بالمهام ، لم تكن كافية لردع المعلمة، ودفعها إلى احترام القانون، وشرف مهنة التعليم ومهنة الصحافة ؟
أسئلة نطرحها على من يعنيه الأمر، في انتظار فتح تحقيق في النازلة التي تضرب في مصداقية نساء ورجال التعليم بصفة خاصة، والامتحانات الإشهادية بصفة عامة.