بلغ النشاط الإجمالي لصندوق الضمان المركزي برسم سنة 2018 ما مجموعه 26٫6 مليار درهم من القروض المضمونة والممنوحة، محققا بذلك زيادة سنوية قدرها 10 في المئة.
وبمناسبة انعقاد الدورة الثالثة والثلاثين للمجلس الإداري لصندوق الضمان المركزي برئاسة السيد محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، استعرض السيد هشام زناتي السرغيني، المدير العام للصندوق، إنجازات هذه المؤسسة برسم سنة 2018، مبرزا الدينامية الإيجابية المسجلة.
وأبرز السيد السرغيني أنه خلال هذه الفترة، واصل النشاط الموجه لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة ارتفاعه حيث بلغ 20,5 مليار درهم من القروض المضمونة، بزيادة قدرها 15 في المئة مقارنة مع سنة 2017، لفائدة حوالي 10.800 مقاولة صغيرة جدا وصغرى ومتوسطة.
وذكر بالإنجازات التي تم تحقيقها برسم السنة الأولى من نشاط العرض المخصص للابتكار، في إطار صندوق “إنوف انفست”، إذ سمحت هذه الآلية بتمويل 59 مقاولة ناشئة مبتكرة، بما مجموعه 41 مليون درهم.
وفيما يتعلق بالنشاط لفائدة الأفراد، أشار السيد السرغيني إلى أنه قد سجل نفس مستويات السنة السابقة، بتحقيق ما مجموعه 5 ملايير درهم لفائدة 22.000 مستفيد.
وفي افتتاح الاجتماع، ذكر السيد بنشعبون بالتوجيهات الملكية السامية فيما يخص اعتماد المغرب لنموذج تنموي جديد قادر، في بعده الاقتصادي، على تحقيق المزيد من الإدماج الاقتصادي والاجتماعي وخلق المزيد من فرص الشغل والثروة.
وبعد أن ألقى الوزير الضوء على الإنجازات والمكتسبات الهامة التي سجلها المغرب في مجال التنمية الاقتصادية، كما يتجلى ذلك من خلال الثقة المتجددة لشركائه والمستثمرين الدوليين، ذكر كذلك بالتحديات المتعددة التي تنتظر البلاد في مجال تعزيز قدراتها التنافسية وجاذبيتها وكذا نموها.
ومن جهة اخرى، أكد الوزير على التزام الحكومة بخلق دينامية اقتصادية فعالة، مشيرا بالمناسبة إلى مجموعة من التدابير، الجاري اعتمادها في إطار تنفيذ قانون المالية لسنة 2019، والتي من شأنها تعزيز الاستثمار وتحسين فرص الحصول على التمويل لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة.
ومن بين هذه التدابير، الرفع من سقف القروض الممنوحة من قبل جمعيات القروض الصغرى من 50.000 إلى 150.000 درهم.
ولضمان جاذبية هذا التدبير، لا سيما فيما يتعلق بخفض سعر الفائدة على القروض الصغرى، أوضح الوزير أن صندوق الضمان المركزي سيخصص خطوطا تمويلية لفائدة هذه الجمعيات والتي ستنضاف إلى مواردها لتمكينها من منح المقاولات الصغرى النظامية قروضا بشروط تفضيلية.
كما أشار السيد بنشعبون إلى تبسيط عروض الضمان المقدمة من طرف صندوق الضمان المركزي والتي سيتم تطويرها وتحسينها وجمعها في آليات محددة لتبسيطها وكل ذلك لمصلحة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وبذلك ستمكن عروض الضمان الجديدة من تجاوز صعوبات التمويل الرئيسية التي تعترض هذا الصنف من المقاولات والمتمثلة في حاجيات الاستثمار وأموال الدوران.
ومن أجل مواكبة أفضل لتطور المقاولات الصغرى والمتوسطة، سيضاعف صندوق الضمان المركزي من سقف الضمان لفائدة المقاولات الصناعية والمصد رة وتلك العاملة في قطاع الطاقة النظيفة.
وفي إطار التدابير الرامية إلى إعطاء انطلاقة جديدة للاستثمار، أكد الوزير أنه سيتم التركيز على معالجة إشكالية نقص الأموال الذاتية للمقاولات الصغرى والمتوسطة الصناعية والمصدرة وذلك من خلال تفعيل حل تمويلي يوفره الصندوق على شكل قرض تابع بشروط تفضيلية.
وقد أشاد السيد بنشعبون بالنتائج الإيجابية التي حققها صندوق الضمان المركزي خلال السنوات الأخيرة، مبرزا أن توسيع نطاق تدخل هذه المؤسسة ومراجعة عروضها ينبئ بتطور مهم في نشاطها.
ودعا في هذا الصدد جميع شركاء الصندوق، من بنوك وشركات تمويل وجمعيات وشركاء معتمدين وصناديق استثمارية، للتعبئة بغية تعزيز تمويل المقاولات والمقاولات الناشئة، مضيفا أنه يتعين على المقاولات بدورها اغتنام هذه الفرص والانخراط بشكل أكثر ديناميكية في الاستثمار المنتج وفي التحديث التنافسي والابتكار.
وصادق مجلس إدارة الصندوق على الأهداف المسطرة وميزانية سنة 2019، وكذا على تشكيلة العروض الجديدة.