أوصى صندوق النقد الدولي تونس بالتخفيض من دعم الطاقة “غير العادل” عن طريق الزيادة في أسعار الطاقة المحلية تماشيا مع أسعار النفط على الصعيد العالمي، و إرجاع الدينار إلى قيمته الحقيقية.
وخلصت بعثة لصندوق النقد الدولي زارت تونسن مؤخرا، لمناقشة تطورات الاقتصاد التونسي إلى أنه “اتسم خلال الفترة الأولى من 2018 بتضارب التوجهات، إذ بالتوازي مع تواصل تحسن النمو مدفوعا بتحسن الموسم الفلاحي وتزايد الصادرات والاستثمار زادت المخاطر، التي يواجهها الاقتصاد الكلي، بعد ارتفاع معدل التضخم الذي بلغ مستوى 7،6 بالمائة في متم مارس 2018 وبقاء المدخرات من العملة الصعبة دون مستوى 90 يوم من الاستيراد، فيما يقدر حجم الدين العمومي والدين الخارجي من الناتج الداخلي الخام على التوالي بنسبة 71 بالمائة و80 بالمائة”.
وأضافت البعثة في بيان أصدرته عقب مهمتها في تونس وأوردته الصحف التونسية، أنه “من الضروري معالجة الاختلالات الاقتصادية لضمان استمرار التعافي الاقتصادي ودعم أسس النمو العادل والمنصف مستقبلا”، معتبرة أن احتواء الدين حاليا سيساعد على الحيلولة دون زيادة الضرائب في ما بعد. وأكدت أنه من أجل ضمان التقليص من عجز الميزانية وفق ما تم رسمه ضمن ميزانية 2018 يجدر التخفيض من دعم الطاقة غير العادل عن طريق زيادات في أسعار الطاقة المحلية تماشيا مع أسعار النفط العالمي.
وأشارت البعثة، التي ناقشت خطط الحكومة التونسية في ظل برنامج الإصلاح، الذي أقرته بدعم من الصندوق من خلال اتفاق يمتد على أربع سنوات في إطار “تسهيل الصندوق الممدد”، إلى تعذر إقرار أي زيادة في كتلة الأجور ما لم يزد النمو بنسق هام.
وأكدت أنه من الضروري رفع سن التقاعد وإجراء إصلاحات على مقاييس احتساب معاشات التقاعد لإحتواء العجز في نظام الضمان الإجتماعي.
وأشار فريق البعثة إلى أنه “يتفق مع البنك المركزي التونسي بشأن ضرورة الرفع من سعر الفائدة الرئيسي إذا لم تتراجع معدلات التضخم بسرعة”، مؤكدا أن التقليص من التضخم سيؤدي إلى الحفاظ على القدرة الشرائية وتحقيق الاستقرار في آفاق الاقتصاد الكلي.
واعتبرت البعثة في بيانها أن إضفاء المزيد من المرونة على سعر الصرف سيمكن من دعم احتياطي البلاد من العملة الصعبة وتعزيز التصدير، وذلك إلى جانب “أهمية إرجاع الدينار إلى قيمته الحقيقية دون الحاجة إلى القيام بتعديل مفاجئ”.
وقد اتفقت السلطات التونسية مع فريق صندوق النقد الدولي على مواصلة المناقشات حول أولويات الإصلاح الاقتصادي على المدى القصير في إطار “تسهيل الصندوق الممدد” أثناء اجتماعات الربيع المقرر عقدها في واشنطن من 20 إلى 22 أبريل الجاري.