لقد شكل تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة أحد أهم التحديات الكبرى للمغرب في ظل ما ثم التوقيع عليه من عهود و مواثيق و اتفاقيات دولية متعلقة بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
و قد عمل المغرب على ملائمة هذه التشريعات و تصديرها في دستور المملكة لسنة 2011 ثم تبناها عبر تفعيل خطة التنمية المستدامة 2030/2015 و إصدار القانون الإطار رقم 97 . 13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة سنة 2016 من أجل تطوير الترسانة القانونية الوطنية.
كما أن المنظومة التربوية المغربية راهنت على مجموعة من الاستراتيجيات الإصلاحية من خلال المخطط الاستعجالي و الميثاق الوطني للتربية و التكوين و صولا إلى الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم 2030/2015 من خلال الرافعة الرابعة.
و بموازاة مع ذلك أرست الوزارة الوصية عدة إجراءات تنظيمية و إدارية و تشريعية و حددت الضوابط التربوية و البيداغوجية الكفيلة بإنجاح مسارات التمدرس لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة كان أخرها إصدار الإطار المرجعي للهندسة المنهاجية لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة أقسام التربية الدامجة بالرغم من أن هذا الأخير لا يخلو من ملاحظات عبرت عنها مجموعة من المهتمين بمجال الإعاقة و عدة فعاليات تربوية و جمعوية تشتغل على قضايا الإعاقة و التربية و التكوين و كل ذلك من أجل توفير عرض تربوي متكامل لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة.
و لعل من أهم المشاريع التي راهنت عليها وزارة الأسرة و التضامن و المساواة و التنمية الاجتماعية باعتبارها هي الأخرى وزارة وصية تتقاطع مع مجموعات من المؤسسات الحكومية قضايا الإعاقة أجرأة خدمات صندوق دعم التماسك الاجتماعي عبر وضع دفتر تحملات ملحق بدليل الإجراءات المسطرية الخاصة بتحسين ظروف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة يحدد الشروط و المعايير و التدابير المنظمة لهذا الصندوق.
و يقصد بتحسين ظروف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة الواردة في صندوق دعم التماسك الاجتماعي كل الخدمات التربوية و التأهيلية و التكوينية و العلاجية الوظيفية التي تقدمها الجمعيات داخل المؤسسات المتخصصة أو المؤسسات التعليمية الدامجة .
و الاستفادة هي موجهة إلى الأشخاص في وضعية إعاقة المعوزيين منهم و المسجلون في مؤسسات متخصصة في إطار أقسام الإدماج المدرسي أو أقسام دراسية عادية في مؤسسات تعليمية عمومية.
و تتولى الجمعيات التي تسير المؤسسات المتخصصة و النشيطة في مجال الإدماج المدرسي تقديم طلبات الدعم وفق شروط و معايير محددة.
و جدير بالذكر أن أهم الإكراهات و الصعوبات التي تواجه و تحول دون إستفادة أغلب الأطفال في وضعية إعاقة و الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة من هذا الصندوق هو طبيعة المحددات التقنية و الموارد البشرية المفترض توفرها من قبيل المربيين المتخصصين,المربي المهني, مقومي النطق, اختصاصي الترويض الطبي و الترويض النفسي الحركي, المعالج النفسي, المساعد الإجتماعي, مرافقي الحياة المدرسية…
فإذا كانت القطاعات الوصية عاجزة عن توفير كل هذه الأطقم البشرية و الفرق المتعددة التخصصات في مراكز طبية و اجتماعية تربوية تابعة للدولة في بعض الأحيان.
فبالأحرى أن تتوفر عليها جمعيات المجتمع المدني التي إنخرطت في مجال الدفاع عن قضايا الإعاقة و تقديم الخدمات التربوية و الاجتماعية و شبه الطبية بدافع الفعل التطوعي أو بسبب ارتباط الإعاقة بأحد أفراد أسرتها.
إن معضلة النقص و الغياب بعض التخصصات التربوية و الاجتماعية و الطبية و الشبه الطبية و حتى مراكز التكوين في مدن تعتبر من كبريات الحواضر المغربية دون الحديث عن المجال القروي فتلك إشكالية أخرى يضع جمعيات المجتمع المدني و الأشخاص في وضعية أعاقة أمام إكراهات تقنية متعلقة بدفتر التحملات تقف جبل عثرة أمام شريحة من المجتمع المغربي للاستفادة من صندوق دعم التماسك الاجتماعي.
و لتجاوز هذه المعيقات لابد من التأكيد أن مسألة الحكامة و المحاسبة و التتبع و التقييم هي أمور لابد من الحرص عليها لكن شريطة جعل مبدأ تكافؤ الفرص و التوزيع المجالي للأطر التربوية, الطبية و الشبه الطبية و تنمية الشركات مع جمعيات المجتمع المدني و دعم قدراتها أساس كل برنامج أو مشروع إجتماعي يروم النهوض بالأشخاص في وضعية إعاقة.
و لتحقيق أهداف صندوق دعم التماسك الإجتماعي يجب أن يأخد بعين الإعتبار طبيعة هذا الاختلال المجالي الذي يعاني منه المغرب على المستوى البنيوي و البشري و كذا نهج مقاربة تشاركية تشاورية مع مختلف مكونات المجتمع المدني.
حتى يتسنى لهذا الصندوق أن يكون مدخلا إجتماعيا لاستكمال المحددات و الضوابط الحقوقية المسهمة في تحسين تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة و ليس محطة تعجيزية أمام الأشخاص في وضعية إعاقة وجمعيات المجتمع المدني التي تعتبر شريكا و ليس زبونا.
إعداد: الأستاذ سفيان سنوي
متخصص في مجال الإعاقة