أثارت مصادرة شحنة هواتف ذكية أول امس الثلاثاء شهر يونيو الجاري من قبل الشرطة في ميناء طنجة قلقا كبيرا بين التجار في درب غلف بالدار البيضاء، والرميلة بمراكش، وسوق الاحد بالرباط، وأسواق وطنية أخرى لبيع الأجهزة الالكترونية بدون فواتير أو مستندات . ويخشى البعض أن تتم محاكمة التجار بتهمة الإخفاء ، كما حدث أثناء مداهمة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في مارس الماضي.
بعد معلومات دقيقة قدمتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ، أحبطت شرطة ميناء طنجة المتوسط ، الثلاثاء الماضي ، محاولة لتهريب هواتف ذكية مخبأة في شحنة كبيرة.
وذكرت صحيفة الصباح ، في عددها الصادر يوم الخميس 10 يونيو ، أن شاحنة مقطورة تحمل هذه الهواتف الذكية المتطورة وصلت إلى المعبر الحدودي ، على متن باخرة من الجزيرة الخضراء. وتسببت عملية الحجز في حالة من الذعر بين التجار في سوق درب غلف الشهير بالدار البيضاء ، الذين يخشون عملية أخرى للشرطة لتعقب هواتف ذكية مجهولة المصدر ، كما حدث في مارس الماضي. خاصة وأن هذه الهواتف المحمولة التي تأتي من أوروبا غالبا ما تكون موضوع تحقيقات بعد السرقات أو السطو.
وما يفسر قلق التجار في درب غلف، وفي حي الرميلة بمراكش،وسوق الاحد بالرباط، وغيرها من الأسواق الوطنية لبيع الأجهزة الالكترونية، هو عرضهم سلع تحمل علامات تجارية عالمية. من بينها هواتف، وحواسيب، متطورة، وأجهزة استقبال الساتلايت، وموديمات، وروتورات، وغيرها، للبيع بدون فواتير أو مستندات تبرر مصدرها.
تجدر الإشارة إلى أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية داهمت عدة أسواق تباع فيها الأجهزة الإلكترونية في طنجة وتطوان والدار البيضاء في مارس الماضي. وثبت أن مستنتجات المحققين كانت دقيقة، حيث حجزوا في سوق درب غلف حوالي 3000 جهاز إلكتروني (هواتف وأجهزة لوحية) يحمل علامة تجارية عالمية.
بدأت هذه العملية الأمنية في طنجة بعد اعتقال سائقي شاحنتين وبعدها لاستكمال التحقيق انتقلت العناصر الأمنية إلى تطوان ، قبل أن تقود التحقيقات إلى سوق درب غلف.
وذكرت صحيفة الصباح أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد نجحت بعد ذلك في تفكيك شبكة تعمل ، على نطاق وطني ، في تهريب الهواتف الذكية ، مقلدين صناديق التعبئة والتغليف، وحتى تزوير العملات .
ويسعى المحققون إلى معرفة أصل هذه الشحنة ، وعدد المرات التي أحضر فيها المشتبه فيهم هذه الأجهزة إلى المغرب ، وكذلك المستلمون الذين أعادوا بيع هذه البضائع في السوق الوطنية.