أكد المشاركون في ندوة حول سلامة الملاحة البحرية بإفريقيا، اليوم الثلاثاء بمراكش، أن ضمان سلامة الملاحة البحرية بإفريقيا يستدعي تعزيز الموارد البشرية المؤهلة القادرة على تنفيذ الإستراتيجيات ذات الصلة بهذا الشأن.
وأبرزوا خلال الجلسة الأولى لهذه الندوة، المنظمة من قبل وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، والأكاديمية العالمية للجمعية الدولية للتشوير البحري، القضايا المتعلقة بتدبير المساعدة المقدمة في مجال الملاحة البحرية ونظام تدبير حركة المرور البحري، التي تعمل الجمعية الدولية للتشوير البحري على توفيرها وجعلها ذات معايير موحدة.
وأكد الأمين العام للجمعية الدولية للتشوير البحري السيد فرانسيس زكاريي، أن هذه الهيأة تسعى إلى تعزيز الكفاءات من أجل تفادي الإزدواجية والمنافسة بين أعضائها، مبرزا أن عددا من البلدان خاصة بالقارة الإفريقية في حاجة ماسة للمساعدة والدعم في مجال سلامة الملاحة البحرية.
من جهته، أوضح عميد الأكاديمية العالمية للجمعية الدولية للتشوير البحري السيد عمر فريتس إيريكسون، أن الدول الساحلية مطالبة بتقديم المساعدة حسب حجم حركة المرور البحرية ومستوى الأخطار المترتبة عنها، مشيرا إلى أن عدم توفر عنصر السلامة في ميدان الملاحة البحرية يشكل خطرا على البحارة والمسافرين عبر المواخر مما يكون له أثر سلبي على اقتصادات الدول.
أما المنسق الإقليمي للمنظمة البحرية الدولية لإفريقيا الغربية والوسطى، السيد دلاس إيريك لاريا، فسلط، من جانبه، الضوء على دور هذه الهيأة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، المتمثل على الخصوص، في الرقي بمستوى الملاحة البحرية، داعيا إلى تعزيز الجانب المتعلق بأمن الموانئ وخلق بنيات تحتية للموانئ قادرة على استيعاب حركة مرور السفن، بالإضافة إلى التعاون من أجل تحقيق هذه الأهداف وبناء اقتصاد عالمي آمن.
وبالنسبة للمدير المساعد للمنظمة الهيدروغرافية الدولية السيد ألبيرتو كوستا نيفيس، فأكد، بدوره ، على أن تعزيز التعاون في هذا المجال من شأنه الإسهام في إرساء بيئة أكثر أمنا للبحارة والمسافرين عبر البحار.
من جانبه، ذكر المدير التقني للمنظمة البحرية لإفريقيا الغربية والوسطى السيد ماريكو محمد، بإستراتيجية هذه المؤسسة البين- حكومية التي أحدثت سنة 1975، والهادفة إلى تقاسم الإمكانيات بين الأعضاء لتيسير التبادل والتجارب وتعزيز التعاون، مبرزا أن الجمعية الدولية للتشوير البحري بصدد بلورة برنامج لتكوين أطر تدبير المساعدة في الملاحة البحرية، وسيتم تنفيذه بمساعدة معاهد التكوين المغربية.
ويندرج هذا اللقاء في إطار سلسلة من الخطوات التي تقوم بها الوزارة في سبيل تقوية التعاون وتعزيز الكفاءات في المجالات المرتبطة بالتشوير البحري وتتبع حركة المرور البحري على الصعيدين الدولي والإقليمي.
ويشارك في هذه الندوة خبراء من المنظمة البحرية الدولية والمنظمة الهيدروغرافية الدولية والجمعية الدولية للتشوير البحري، بالإضافة إلى حوالي 150 ممثلا عن أزيد من 20 دولة إفريقية ساحلية ومسؤولين عن تقديم خدمة المساعدة على الملاحة البحرية وتتبع حركة المرور البحري.
وتشكل هذه التظاهرة منصة للتبادل والتشاور وتقاسم الخبرات والسبل لتجاوز التحديات المرتبطة باحترام الالتزامات الدولية في هذا المجال وتحديد محاور للتطوير داخل المجتمع البحري الإفريقي من أجل ارساء نظام متناغم وفعال يضمن ملاحة بحرية آمنة ومستدامة.
ويعتبر هذا اللقاء، الأول من نوعه ضمن سلسلة من اللقاءات الهادفة إلى ارساء الوعي على مستوى القارة الإفريقية، وذلك تماشيا مع الاستراتيجية المحددة في المخطط الإطار 2017- 2020 للأكاديمية العالمية للجمعية الدولية للتشوير البحري .
وتروم هذه الندوة ، التي تعد تمهيدا للمؤتمر الدبلوماسي الثاني للجمعية الدولية للتشوير البحري التي ستنعقد يومي 7 و8 فبراير الجاري بمراكش، جمع ممثلي دول الساحل بإفريقيا والمسؤولين عن خدمات المساعدة المقدمة المتعلقة بحركة المرور البحري .
ويتناول المشاركون في هذا الملتقى مواضيع تهم على الخصوص “سلامة الملاحة البحرية بإفريقيا.. الوضع الحالي” و” سلامة الملاحة البحرية بإفريقيا .. المستقبل” و” وضع استراتيجيات لتعزيز قدرات المنظمة البحرية الدولية والأكاديمية العالمية للجمعية الدولية للتشوير البحري والمنظمة الهيدروغرافية الدولية”.