وأوضح الحزب في بيان لمكتبه السياسي، أن قرار الخروج جاء نتيجة لغياب الحد الأدنى من التماسك والتضامن بين مكونات الأغلبية، مضيفاً أن ذلك ساهم في تعميق فقدان الثقة في العمل السياسي، لدى فئات واسعة من المواطنات والمواطنين.
وشدد على أن الحكومة عجزت في التفاعل الايجابي والسريع مع ما تم التعبير عنه من مطالب اجتماعية ملحة من قبل بعض الفئات الاجتماعية والمجالات الترابية، في وقت يعرف فيه النمو الاقتصادي بطئاً واضحاً، وعجز النموذج التنموي الحالي على إيجاد الأجوبة الملائمة للإشكاليات المطروحة على صعيد تطوير الاقتصاد الوطني وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية.
وجدير بالذكر، أن بعض المناضلين من داخل حزب “علي يعتة”، أكدوا أن قرار الخروج من الحكومة جاء في التوقيت الخطأ، حيث أكدوا أن البيان الذي تم توزيعه على الصحافة الثلاثاء المنصرم تمت صياغته مسبقاً ولم يشارك فيه كل أعضاء المكتب السياسي.