بيان مراكش /مولاي المصطفى لحضى
ما تزال ساكنة كلميمة تتذكر أحداث سنة 2008 المرتبطة بالاحتقان الشعبي، الذي تمخّضت عنه وقفة احتجاجية عارمة أمام مبنى جماعة كلميمة الترابية، حيث تجمّعت جماهير غفيرة حينها، و رفعت شعارات صدحت بها حناجر المواطنين المتظاهرين داعية إلى إسقاط الفساد، و مُندِّدة بالجمود التنموي في بلدة كلميمة، و أسفرت الحركة الاحتجاجية حينها بحلول قضاة المجلس الأعلى للحسابات من أجل افتحاص الجماعة، وخلُص البحث إلى الوقوف على خروقات خطيرة في تبديد المال العام في اقتناء كُتُب و في إنشاء بعض المشاريع والصفقات الوهمية …
و كان لهذه الاحداث أبعاد سياسية و اجتماعية ارخت بظلالها على الساكنة، و لولا التآزر و البعد الإنساني لدى المجتمع الكلميمي لأسفر الوضع على نتائج اجتماعية كارثية كانت لتُؤثر على أسر المعتقلين المديونين من طرف شركات في الدار البيضاء، اضطرت حينها الأسر إلى التصرف في عقارات لأداء ما بذمتها، إضافة إلى مساهمات و تبرعات بعض المُحسنين لإنقاذ تمدرس أبناء المُعتقلين .
تواصل الجمود التنموي بعد الولايتين الانتخابيتين 2009 و 2015 ، و تفاقمت الأوضاع سنوات 2017 و 2018 الى أن تشكلت تنسيقية كلميمة ضد التهميش و الفساد تضمّنت نخبا و مثقفين ساهموا بكتابات نقدية تخصُّ الشأن المحلي، و تطوّرت الأوضاع بشكل مُلفت حيث صعّد المجتمع المدني من احتجاجاته منذ بداية سنة 2021 عبر مجموعة من الأساليب: وقفات و بيانات وبلاغات و ندوات و عروض وشكايات وطلبات فتح تحقيق … شملت كل المجالات، خاصة ميدان البناء والتعمير، الذي شهِد خروقات جسيمة، اعتبرها المواطنون حالة استثناء في درعا تافيلالت، خاصة منها تلك البناية التي شُيِّدت في نفوذ جماعة قروية برخصة جماعة كلميمة الترابية، و هو ما كان موضوع استفسار من طرف السيد والي عامل صاحب الجلالة على إقليم الرشيدية، بعدما تقدّمت جمعيات و هيئات حقوقية بطلب فتح تحقيق لدى مجموعة من المؤسسات المختصة و المعنية بالتعمير، و كان جواب رئيس المجلس الجماعي بكلميمة غير موفق، و غير مقنع بصدد التطاول على أرض جماعة غريس العلوي القروية، و سطو جماعة كلميمة الترابية على مبلغ الرخصة المقدر ب3900 درهم، و هو مبلغ رمزي وناقص بالنظر إلى حجم البقعة المبنية و التي تجاوزت 100 متر مربع، الشيء الذي فسّره حقوقيون باستغلال صاحب المبنى لنفوذه داخل الجماعة، حيث كان يشغل منصب عضو بجماعة كلميمة من 2015 الى 2021، و هي الفترة التي قام فيها بالضغط من أجل حصوله على رخصة*محلية* و تجاوزه لالتزام وقّعه، يؤكد فيه اكتفاءه بتحويط فدان بعلو 1،80 مترا و الالتزام بعدم البناء وسط الفدان في سنة 2013، وهي سنة حصول المستفيد على رخصة التحويط ، غير انه سرعان ما نقض التزامه، و تمكّن من استغلال نفوذه، و الحصول على رخصة البناء من الجماعة التي يشتغل بها عضوا سنة 2016 ، الأمر الذي حرّك رئيس جماعة غريس العلوي ليرفع مُلتمسا إلى السيد والي عامل صاحب الجلالة على إقليم الرشيدية يلتمِس فيه إرجاع الحالة إلى ماهي عليه على اعتبار ان البناية تابعة لنفوذ جماعته .
لم يتوفق رئيس جماعة كلميمة في الرد على استفسار السيد الوالي ، و حاول قذف المسؤولية إلى المفوض له بالتعمير، لكن قوة القانون، و حرص السيد والي عامل صاحب الجلالة على إقليم الرشيدية كان له الأثر الفعال في تحديد المسؤوليات، و مطالبة السيد وزير الداخلية بعزل رئيس جماعة كلميمة و نائبه الثاني بسبب مخالفتهما لقانون التعمير ، و هو ما تمت الاستجابة له من خلال منطوق الحكم في السابع والعشرين من دجنبر 2022، حيث تم عزل رئيس جماعة كلميمة في انتظار منطوق نفس المحكمة في حق النائب الثاني للرئيس المعزول .
و أمام هذا الزخم الكبير من الخروقات و المداولات في المحكمة الإدارية، فقد عبّرت الساكنة عن ارتياحها لتطبيق القانون و زجر الرئيس، و نائبه الثاني ليكونا عبرة لغيرهم ممّن يتساهل مع من يستغلُّ النفوذ و يتحايل على القانون بخرق قانون العقود والالتزامات و التزوير .
