نسجل في الاتحاد المغربي للحقوق والحريات نسبة التضييق و تفويت الفرص على الراغبين في اجتياز امتحانات البكالوريا احرار فبعد القانون السابق بحرمان من سبق تسجيله و لم يجتز الامتحان و لثلاث سنوات متتالية من إعادة التسجيل و هو القانون الذي لم تواكبه اي إصلاحات لتفادي البيروقراطية و عدم التواصل حتى أنه من ضمن الحالات التي عاينها من رفض ملفه لانه فقط سبق و تسجل بالموقع الذي يقفل لا حقا و لا يمكن إلغاء طلب التسجيل .
عدم بدل الوزارة و الوصية لاي مجهود يذكر من أجل مواكبة قوانينها المجحفة اصلا يتجلى هذه السنة حسب الملاحظات التي لاحظناها في جل مواقع التواصل و المجموعات المنشأة لمواكبة الراغبين في اجتياز الامتحان الاشهادي تؤكد أن موقع التسجيل يشتغل ببطأ السلحفاة هذا إن اشتغلت اصلا ما يجعلنا نتسائل عن الإمكانيات التقنية و المالية لهذا الموقع الذي يبدوا ان مهمته الأولى تفويت الفرص ، خصوصا ان التسجيل ينتهي في تاريخ محدد لا يتم تمديده ، تفويت الفرص و البيروقراطية تستمر في أبهى تجلياتها باعتماد الاكاديميات لمطبوع عفى عنه الزمن لا يواكب الرقمنة و التحديثات التي عرفتها الإدارة المغربية حيث يضطر صاحب الطلب للتنقل من أجل وثائق متوفرة رقميا كعقد الازدياد و لو تباعدت المسافة بمئات الكيلومترات أو ان ينتظر موافقة النيابة العامة على شهادة الانقطاع التي تستغرق أياما طويلة لعدم توفير الإمكانيات البشرية و هو المحكوم بالاجال .
اننا في الاتحاد المغربي للحقوق والحريات إذ نندد بهذا السلوك الذي هدفه فقط أقصاء أكبر عدد ممكن خصوصا ان نسبة مهمة طالبي اجتياز البكالوريا أحرار تتوفر اصلا على شهادة البكالوريا و لم يتم قبولهم بمعاهد و جامعات لأنها تعدت السنتين و كأنها شهادة تسقط بالتقادم في خرق قانوني و دستوري سافر ، و نؤكد ان سياسة التقشف لا يجب ان تطال مجال التعليم و التكوين المستمر و البحث العلمي الذي يعد الرافعة الأساس لاي تقدم و ازدهار و أن كل نموذج تنموي لا ياخد بناء العنصر البشري مصيره الفشل كما ان نؤكد اننا سنواكب هذا الملف المفصلي بكل الوسائل النضالية و الحقوقية التي يكفلها القانون و الدستور المغربي