رغم القرار الإنذاري الذي صدرته السلطات الولائية بمراكش بتاريخ 26/05/2022 في حق صاحب معمل سري للخياطة متواجد بشارع حمان الفطواكي بمقاطعة سيدي يوسف بن علي و الذي تقرر بموجبه توقيف النشاط بالمحل المتواجد بنفس العنوان بعد معاينة قامت بها لجنة تقنية مختلطة تمكنت من جرد عدد كبير من الخروقات ، و رغم كل هذا لايزال هذا المعمل يزاول نشاطه الغير قانوني بكل حرية مستغلا غياب السلطات المعنية و لجان التتبع و المراقبة قصد تنفيذ القرار الصادر من السلطات الولائية بحقه إلى حين تسوية وضعيته القانونية.
فهل ستتدخل السلطات بمقاطعة سيدي يوسف بن علي لتنفيذ قرار السلطات الولائية بإيقاف النشاط بالمحل سالف الذكر و الذي صدر في حقه بتاريخ 26/05/2022؟
ما الذي يمنع الجهات المسؤولة من التتدخل و تطبيق القانون؟