أصدرت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، قرارا يتعلق بالتزامات اليقظة والمراقبة الداخلية المفروضة على نشاط الوكلاء العقاريين، وبذلك تغلق الحكومة المغربية، باب التلاعبات والممارسات السلبية بالسوق العقارية وتعمل على تضييق الخناق على أي شبهات غسيل الأموال.
القرار منشور بالجريدة الرسمية يهدف إلى تحديد القواعد المطبقة على أنشطة الوكيل العقاري المتعلقة بشراء أو بيع عقارات أو المشاركة فيها، عند القيام بإعدادها أو إنجازها لفائدة زبنائه، والخاصة بتطبيق إجراءات اليقظة بصفة تلقائية ومستمرة والتصريح بالاشتباه وكذا وضع ضوابط للمراقبة الداخلية المتعلقة بهذه الأنشطة.
وأشار القرار الموقع من طرف فاطمة الزهراء المنصوري، إلى أنه يتعين أن تكون منظومة اليقظة والمراقبة الداخلية جزءا من المنظومة العامة لتدبير مخاطر الوكيل العقاري.
ونص قرار الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري على وجوب أن تتضمن منظومة اليقظة والمراقبة الداخلية السياسات والإجراءات المنظمة لما يلي: التقييم والتدبير المستمر للمخاطر الداخلية وتوثيقه وتحيينه بشكل دوري وفهم المخاطر واتخاذ الإجراءات الكفيلة بخفضها، وقواعد قبول الزبون، وتدابير تحديد الهوية والتحقق منها ومعرفة أطراف عالقة العمل والزبناء العرضيين والمستفيدين الفعليين.
وحسب ذات القرار، يطبق الوكيل العقاري تدابير اليقظة على الزبناء وعلى العمليات التي ينجزها لفائدتهم، والتي تتعلق أساسا ببيع أو شراء عقارات أو المشاركة فيها، وحسب نوعية المخاطر التي تمثلها، مع الأخذ بعين الاعتبار تدابير اليقظة التي سبق اتخاذها تجاه الزبناء والعمليات.
وشدد على ضرورة اتخاذ الوكيل العقاري لتدابير اليقظة المنصوص عليها في هذا القرار تجاه زبنائه عند الشروع في علاقات الأعمال، والشك في صحة أو ملاءمة بيانات هوية الزبون التي تم الحصول عليها مسبقا، ووجود اشتباه في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.