بيان مراكش /عبد الله إكي
في فضيحة جديدة تتعلق بـ”السمسرة في المحاكم’، فجر أجنبي مقيم بمدينة الصويرة، بحر الأسبوع الماضي، فضيحة من العيار الثقيل، عصفت بمحام شاب وسيدة أعمال صاحبة مقهى، فيما لا يزال البحث جاريا عن موظفة نافذة بباشوية الصويرة، توارت عن الأنظار مباشرة بعد انطلاق البحث في هذه القضية.
ووفق ماذكرته جريدة “الأخبار”، تفيد، بأن المواطن الأجنبي الحامل للجنسية الفرنسية، من خلال تسجيلات صوتية يتوفر عليها، وثقت سيناريو النصب الذي تعرض له من طرف المتهمة المعتقلة، والموظفة المشتبه فيها التي ما زالت في وضعية فرار، وصولا إلى المحامي الذي يعتبر الطرف الرئيسي في عملية التفاوض، الذي كان معولا عليه لإجراء التدخل لدى جهات أخرى تشتغل بالمحكمة الابتدائية، لم يتم تحديد هويتها بعد .
وضمن الضحية الأجنبي شكايته بكل التسجيلات التي يتوفر عليها والتي وصفت بالخطيرة، حيث تقاسمها مع النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بالصويرة وفرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية، فضلا عن تصريحات مدوية فضح فيها تفاصيل عملية النصب التي تعرض لها من طرف «سماسرة المحكمة الابتدائية بالصويرة»، الذين يتكلمون باسم مسؤولين نافذين بها، مضيفا أنه دفع مبالغ مالية مهمة من أجل التدخل له في ملف قضائي رائج بالمحكمة نفسها.
وذكرت مصادر “الأخبار”، استنادا إلى معطيات القضية، أن فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية بالصويرة التي انتدبتها النيابة العامة لإجراء الأبحاث التمهيدية في الموضوع وقفت على تطورات مثيرة، أسفرت عن اعتقال سيدة أربعينية تملك مقهى مشهور وسط المدينة، كانت تتكلف بالتفاوض مع الضحية الأجنبي، من أجل التدخل له في نزاع قضائي حول عقار، قبل أن تطيح الأبحاث بخيوط الشبكة، حيث امتدت لسيدة إطار بباشوية الصويرة، توارت عن الأنظار منذ أسبوع تقريبا، مبررة غيابها بشهادة طبية. كما جرت التسجيلات والتصريحات الواردة على لسان الضحية والوسيطة محام إلى التحقيق، حيث تم الاستماع إليه في محضر رسمي قبل إحالته، صباح الجمعة الماضي، على أنظار النيابة العامة، التي التمست إيقافه ومتابعته في حالة اعتقال، إلا أن قاضي التحقيق قرر الإفراج عن المحامي بكفالة مالية قدرت بـ10 ملايين سنتيم، وإغلاق الحدود في وجهه، من خلال سحب جواز سفره ووضعه تحت المراقبة.
وأكدت مصادر «الأخبار» أن الأبحاث المنجزة في هذا الملف، والتي ستتواصل بتحقيقات تفصيلية خلال الأيام القليلة المقبلة، حبست أنفاس العديد من المسؤولين والموظفين، وبعض الأشخاص المتورطين في فضائح السمسرة بالمحكمة الابتدائية بالصويرة، ويرتقب أن تطيح الأبحاث ذاتها بمتورطين آخرين في هذه القضية، على غرار فضيحة المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع، التي جرت العشرات من المتهمين إلى السجن والمحاكمة.
وأفادت المصادر ذاتها، بأن المفتشية العامة لوزارة العدل ينتظر أن توفد لجنة تفتيش مركزية إلى المحكمة الابتدائية بالصويرة، من أجل إجراء بحث إداري ينصب تحديدا حول الملف موضوع شكاية المواطن الأجنبي، والمسطرة المنجزة بشأنه.