فضيحة : مشروع ملكي بابن سليمان عالق منذ 8 سنوات بسبب المضاربات العقارية والمصالح الإنتخابية..

توفيق مباشر: بيان مراكش
يبدو أن مشروع (رياض ابن سليمان) المنتظر إنجازه فوق أرض السوق الأسبوعي القديم( الأربعاء)، سيضل عالقا حتى أجل غير مسمى، رغم ما توهمنا به شركة العمران، من أشغال عشوائية ومتقطعة تجريها بين الفينة والأخرى. فبعد ثمان سنوات من التوقيع على إحداث المشروع، أمام الملك محمد السادس بمدينة إيفران، دخل هذا المشروع في نفق مسدود بسبب أولا اختلاف رؤى المسؤولين محليا وإقليما، وشركة العمران. وثانيا بسبب من يحتلوا أرض السوق. وقبل أن يعيد التذكير بما تعرض له هذا المشروع في عهد المجلس السابق. لابد من الإشارة إلى أن ما يقع فوق أرض السوق بتواطؤ تام مع المنتخبين والمسؤولين بالسلطات. يدعوا فعلا إلى إيفاد لجنة مركزية من وزارة الداخلية، للوقوف على عدد الأشخاص الذين تمت إضافتهم للاستفادة، سواء في صفوف باعة الخضر بالجملة الذين انتقل عددهم من سبعة أشخاص، إلى أزيد من 20 شخص. أو في صفوف أصحاب الاسطبلات أو الخيام العشوائية التي نبتت هنا وهناك دون وجه حق. وبينما خضعت السلطة الإقليمية لمنطق القبول بأحقية هؤلاء المستفيدين، ولو أن معظمهم حديثو العهد فوق أرض السوق، وتم الاتفاق على إحداث سوق بالجملة بالمنطقة الصناعية، ونقل هؤلاء لمزاولة أنشطتهم داخله. فإن حمى الانتخابات التشريعية بدأت تضرب بقوة بالإقليم، إلى درجة أن أحد المنتخبين لم يتردد في إطلاق وعد (بلفور)، إلى (الجمالة)، بعد مأدبة عشاء أقامها مع بعضهم، حيث وعدهم بأن يعمل من أجل عدم ترحيلهم إلى المنطقة الصناعية، وأن يرغم شركة العمران والعمالة على القبول بمنحهم محلات تجارية داخل نفس المشروع. بل إنه اصطحبهم في وقت سابق للجلوس مع وزير السكنى والتعمير نبيل بن عبد الله، من أجل إطفاء الشرعية وتأكيد ما وعدهم به. وعد هذا المنتخب النافذ، أصبح بحق شبيه بوعد (بلفور) الذي مكن الصهاينة من احتلال دولة فلسطين. وكان له ما أراد بدعم من طغاة العالم الحاقدين على العرب والمسلمين. إشكالية أخرى لازالت عالقة، تتعلق بمجزرة البلدية، وحاجة الجزارين الماسة لمجزرة قريبة. ولحد الآن، لم يتم الحسم في مطلب الجزارين قبل هدم المجزرة. والاقتراحات التي تمت، من قبيل الاتجاه صوب مجزرة السوق الأسبوعي (الأربعاء) بالجماعة القروية الزيايدة، هو اقتراح غير منطقي، إذ أن تلك المجزرة لا تكفي حتى جزاري السوق، بالإضافة إلى أنها متعفنة وبنيتها التحتية لا تصلح حتى لإجراء ذبائح للحيوانات المفترسة. كما ان اقتراح أن يكون للإقليم مجزرة واحدة بجماعة الشراط، هو كذلك اقتراح غير منطقي ولا موضوعي، لأن المجزرة الإقليمية يجب أن تكون وسط الإقليمي ، وليس في ضواحيه. وأن أنسب منطقة لإحداث هي داخل المجال الترابي لمدينة ابن سليمان.
وحتى نكون موضوعيين فهذا المشروع الملكي كتب عليه أن يعرف عراقيل حتى في عهد المجلس السابق. إذ أن المشروع في بدايته كان من أجل إحداث عمارات سكنية اقتصادية فوق أرض السوق الأسبوعي (الأربعاء) الذي تم نقله إلى جماعة الزيايدة. هاته الأرض تحولت إلى أكبر مساحة متعفنة (حوالي 6 هكتارات) وسط المدينة، حيث يحتل جزءا منها أصحاب محلات البيع بالجملة الذين أحدثوا خياما عشوائية، وبدئوا في تزايد غريب. وبالجزء المقابل أكواخ ومحلات صفيحية وطينية لإيواء الدواب والمواشي، يعود معظمهما لمستشارين سابقين وموالين لهم وموظفين بالمجلس البلدي.. وبضواحيها محلات الحدادة والمطالة. والذين تم تخصيص أراضي لهم في الشطر الأول من المنطقة الصناعية، لكن الذين استفادوا من تلك الأراضي، إما رفضوا الإنتقال، أو وجدوا صعوبة في إتمام بناياتهم… وبعضهم الآن يحاول جاهدا للاستفادة من جديد، وأظن أن اللائحة الرسمية التي توصلت بها عمالة ابن سليمان، من اجل تنقيلهم، تضم تلك الأسماء، التي لم تجد حرجا ولم (يعرق لها جبينا)، وهي تعيد تسجيل أسماءها من أجل الاستفادة… فيما تغطي الأزبال والحيوانات النافقة باقي الأرض.
وكانت شركة العمران وقعت، قبل ثمان سنوات، بمدينة إفران، وتحت إشراف الملك محمد السادس، على إنجاز مشروع سكن اجتماعي فوق أرض السوق، لكن رئيس البلدية خليل الدهي ، وعامل الإقليم السابق (محمد فطاح)، رفضا حينها المشروع الملكي، بدعوى أنهما كان قد وضعا تصميما آخر للمنطقة. وأن التوقيع تم دون استشارتهما. ودخلا في جلسات ماراطونية واتصالات على أعلى مستوى من أجل إلغاء المشروع. والأغرب من هذا أنه تم بالفعل تعديل المشروع،على أساس أن تحدث العمران على جزء من الأرض مساكن اجتماعية، وأن تمنح الجزء الباقي لشركات خاصة من أجل إحداث مشاريع راقية بتنسيق مع البلدية والعمالة. لكن المشروع ظل عالقا لأسباب مجهولة.
بقلم بوشعيب الحمروي