مكسيكو – لا جرم أن انهيار العملة والبورصة المكسيكيتين بسبب التفشي السريع لوباء كورونا يشكل ضربة قاصمة جديدة لاقتصاد البلد الأمريكي اللاتيني، المتضرر أصلا من تهاوي أسعار النفط، ما يذكي التوقعات المتشائمة بحدوث ركود يبدو حتميا.
وعاشت بورصة مكسيكو على وقع التراجع طيلة الأسبوع على خلفية الأزمة الصحية العالمية المرتبطة بتفشي وباء كورونا، وعجز البنك المركزي عن وقف انهيار العملة المحلية، البيسو، أمام الدولار.
وبلغت قيمة الدولار أمام العملة المكسيكية، عند منتصف يوم أمس الخميس، 24ر23 بيسو، وهو أدنى مستوى لهذا الأخير على الإطلاق.
وعلى وقع الانهيار عاشت أيضا بورصة مكسيكو، التي اضطرت إلى تعليق تعاملاتها في أكثر من مرة خلال الأسبوع الحالي، بعدما سجلت انخفاضات قياسية.
وبعد سنة عجفاء، تراجع خلالها ثاني أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية بنسبة 0.1 في المائة، وهي سابقة منذ عشر سنوات، حسب معطيات المعهد الوطني للإحصاء، فإن التوقعات هذه السنة “متشائمة للغاية” بالنسبة للبلاد المقبلة على تراجع القطاع السياحي والصادرات النفطية.
وحذر أستاذ الاقتصاد في جامعة الأمريكتين بمدينة بويبلا، فرانسوا برنارد دوهاميل، من أن “قطاعي السياحة والنقل الجوي سيتكبدان خسائر مهمة”.
ويرى الخبراء أن المشاكل الاقتصادية التي تعيشها المكسيك، والتي تفاقمت بسبب جائحة فيروس كورونا، قد تتسبب في انكماش اقتصاد البلاد بأزيد من 2 في المائة عند متم السنة الجارية.
وقال برنارد دوهاميل، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن مردودية المشاريع الاستثمارية التي أعلنتها الرئاسة قد تتأثر، ما يفاقم الركود المسجل سلفا، نتيجة ضعف الاستثمار الخاص، مؤكدا، في هذا الصدد، على أهمية السير على خطى بلدان أخرى من خلال تقديم دعم للشركات التي تعيش وضعية صعبة.
وفي خضم هذه الصعوبات التي يواجهها اقتصاد المكسيك، زاد تفشي وباء كورونا الطين بلة وأبطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي، حيث خفضت أربعة بنوك استثمارية ومؤسسات استشارية مالية، في ظرف أقل من أسبوع، توقعاتها لنمو اقتصاد البلاد، مشيرة إلى أن هذه الأخيرة لن تفلت من الركود هذه السنة.
وأجمعت البنوك الاستثمارية والمؤسسات الاستشارية، في مراجعاتها، على أن الاقتصاد المكسيكي يعاني من وقع العديد من الصدمات الخارجية.
واعتبر الأستاذ الجامعي أن تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد المكسيكي ترتهن لارتباط هذا الأخير بنظيره الأمريكي، “ولذلك، يخشى، عقب الإعلان عن إغلاق حدود الولايات المتحدة مع كندا، من أن يتم نفس الشيء مع المكسيك في الفترات المقبلة، ما سيترك أثرا بالغا على اقتصاد البلد الأمريكي اللاتيني، بالنظر إلى حجم المبادلات التجارية الحدودية”.
وفي حال لم يتم وقف تفشي فيروس كورونا المتسارع في البلاد، حيث ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 164 حالة حتى حدود يوم أمس الخميس، فإن ركودا قويا للاقتصاد المكسيكي يبقى نتيجة لا مناص منها.