بثت إذاعة الأخبار المغربية “ريم راديو”، اليوم الجمعة، برنامجا خاصا مباشرا، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية الحادية عشرة, استضافت خلاله مجموعة من الخبراء والأكاديميين، من تخصصات مختلفة، انكبوا على تحليل مضامين الخطاب الملكي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى أعضاء البرلمان.
وثمن المتدخلون، خلال هذا البرنامج الأول من نوعه في برمجة ريم راديو، الخطاب الاستشرافي لجلالة الملك الذي وضع ركائز للتنمية والإصلاح، وشكل خارطة طريق يتعين على الحكومة الجديدة تنفيذها في أفق بلورة مبادئ ومرتكزات الميثاق الوطني من أجل التنمية واستكمال عدد من الأوراش من بينها تعميم الحماية الاجتماعية والنهوض بالاقتصاد الوطني في أعقاب أزمة فيروس كورونا.
وفي هذا الصدد، أكد محمد بودن، رئيس مركز “أطلس” لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، أن الخطاب الملكي السامي يعد خطابا استشرافيا ويحمل مضامين متعلقة بالتنمية والسيادة والإصلاح في مختلف تجلياته، مبرزا أن جوهر رؤية جلالة الملك يرتكز على أبعاد أساسية ترتبط في معظمها بمكانة المملكة ومصالحها العليا في محيط يتسم بتقلبات وتحديات متعددة، واعتماد المغرب على مقوماته الذاتية في ظل أزمة كوفيد-19 من أجل معالجة مختلف التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي ترتبت عنها.
وأضاف أن رؤية جلالة الملك في إطار النموذج التنموي الجديد تشكل أفقا مهما بالنسبة للحكومة والبرلمان ومختلف المؤسسات المعنية من أجل معالجة القضايا ذات الأولوية بما فيها الصحة وورش الحماية الاجتماعية الذي يحظى بعناية ملكية سامية، مبرزا، في هذا الصدد، الأهمية التي يكتسيها التحلي بروح المسؤولية و والانخراط الجدي في مسار الإقلاع الشامل “لكي تتبوأ المملكة مكانة هامة دوليا خاصة على المستوى الاقتصادي”.
من جهته، أبرز زكرياء فيرانو، أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن الخطاب الملكي جاء بمضامين جد مهمة تنبني على ثلاث مرتكزات، يتعلق أولها بسيادة الدولة المغربية، معتبرا أن الأولوية تكمن في جعل المغرب دولة قوية ذات اكتفاء ذاتي في المجال الطاقي والزراعي، وتسعى الى التنمية بمعزل عن الانتماء السياسي للأغلبية الحكومية.
ويتعلق المرتكز الثاني، وفقا للمتحدث، بقوة الاقتصاد ونجاعته في مواجهة تحديات كوفيد-19، مشيرا إلى أن جلالة الملك، أكد في خطابه السامي أن المغرب استطاع في سنة 2021 أن يحقق أرقاما جد مهمة لم يحققها من قبل، حيث من المنتظر أن تحقق المملكة نسبة نمو تفوق 5.5 في المائة سنة 2021، وهي نسبة تعد من بين الأعلى، على الصعيدين الجهوي والقاري.
وأبرز الأكاديمي أن المرتكز الثالث في الخطاب يكمن في التأكيد على أن النموذج التنموي يشكل خارطة الطريق الذي يجب أن تتخذها الحكومة بوصلة وموجها لعملها، مبرزا أن جلالة الملك أكد بوضوح ضرورة القيام بإصلاحات جوهرية، كما هو الحال بالنسبة للمندوبية السامية للتخطيط التي يعتبر دورها محوريا في تحقيق التنمية وإنجاز دراسات استشرافية و تطوير اقتصاد رقمي.
من جانبه، أوضح العباس الوردي، أستاذ القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط، أن الخطاب الملكي السامي رسم خارطة طريق موجهة لعمل الحكومة والبرلمان وجمع الفاعلين المعنيين بتدبير الشأن العام، كما أعطى إشارات تحث على المساءلة والمحاسبة والتضامن بين جميع المكونات الحزبية والسياسية.
وأضاف أن جلالة الملك أكد أيضا أن المغرب حقق مجموعة من النتائج الإيجابية رغم الإكراهات، مبرزا أن الخطاب الملكي “حمل عنوان الاستمرار في البناء المشترك والهادف والبنّاء، القائم على النجاعة والاكتفاء الذاتي وتحقيق السيادة في مجموعة من الميادين المرتبطة برفاه المغاربة”.
وقال “إننا أمام خارطة طريق جديدة وتوجيه ملكي سامي أساسه التفاعل الدائم والمستمر بين جميع المتدخلين في تدبير الشأن العام (…) على أساس المواطنة الحقة والشراكة الهادفة والمندمجة”.
من جهته، قال عبد الفتاح الفاتحي، مدير مركز الصحراء وإفريقيا للدراسات الاستراتيجية، إن الخطاب الملكي هو بمثابة رسالة إصلاحية تستهدف ،أساسا، كل القطاعات بما يواكب التحديات المطروحة على المستويين الإقليمي والداخلي.
وسجل أن الخطاب الملكي ينشد إطلاق عملية إصلاحية شاملة تنقل المغرب إلى مصاف الدول الصاعدة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، علاوة على دعم التماسك الاجتماعي وضمان الرفاه لجميع المواطنين.