لا حديث بين متتبعي الشأن المحلي بجماعة الويدان إلا عن ” لهطة ” رئيس الجماعة من أجل بناء ڤيلا دون ترخيص و بإستغلال الموارد اللوجستيكية و البشرية للجماعة من أجل ذلك .
و ترجع تفاصيل هذه القضية التي إنتشرت كالنار في الهشيم ، الى إقدام رئيس جماعة الويدان على العمل في السر من أجل بناء فيلا بمساحة تقارب الالف متر بمنطقة انزال ولاد مومن بالجماعة التي يتراسها بعدما فشل في إقناع المصالح الخارجية الأخرى بالموافقة على التصميم الذي تقدم به الى الجماعة التي يتراسها ، متحصلاً على الموافقة من مصالح الجماعة التي يتراسها فقط … و لم يكتفي الرئيس الذي كان يعمل في ما سبق في (توزيع الحفاضات) ببناء الڤيلا بطريقة عشوائية ضارباً عرض الحائط كل القوانين الجاري بها العمل ، بل وقام بإعفاء نفسه من أداء مستحقات كل الإدارات و المصالح مثل الوقاية المدنية و الوكالة الحضرية و رسوم إحتلال الملك العمومي و حساب الأمتار ، كما زاد ( الخل على الخلول) من خلال إستغلال موارد الجماعة لبناء و تجهيز الفيلا تحت شعار ” الجماعة في خدمة الرئيس ” .
مصادر موثوقة تؤكد أن رئيس الجماعة لم يكتفي بهذه المغامرات الخطيرة من أجل بناء الفيلا الشهيرة ، بل و قد تورط مع مجموعة خطيرة للبناء العشوائي في الويدان تعرف بتهيأة التجزئات السرية دون ترخيص ، و حسب نفس المصادر فإن هذه المجموعة هي نفسها التي توفر كل مستلزمات البناء من ” إسمنت و رمل و ياجور ..إلخ ” .
و في ظل السكوت المكشوف للسلطات المحلية عن هذه الخروقات ، فإن ساكنة الويدان تطالب بتنزيل القانون و فتح تحقيق في هذا الموضوع ، كما تطالب الجمعيات الحقوقية و كل القوى الحية بإقليم مراكش بالمؤازرة من أجل كشف المستور .
