أصبحت محلات الكتاب العموميين الغير مرخصة منتشرة في جميع أحياء مدينة مراكش، وبجوار الملحقات الإدارية من أجل تسهيل التعامل مع الزبناء وتوفير قناة للمصادقة على عدد من الوثائق اللاقانونية.
وأصبح بعض الكتاب العموميين والذين لا يتوفرون على رخص مسلمة من طرف السلطات المختصة يعطون استشارات قانونية، ويفتون في طرق ملتوية للظفر بالمصادقة على تنازلات بيع اراضي الجيش والأراضي السلالية وبراريك عشوائية، وذلك بعد ربط علاقات مشبوهة مع بعض الموظفين بالملحقات الإدارية الذين يتوفرون على سجلات إدارية تصبح ملكيتهم الخاصة مع مرور الزمن يحملونها معهم في محفظاتهم أينما حلوا وارتحلوا.
وما أشارت إليه جريدة بيان مراكش في المقال (أسفله) في شأن تعامل احد المحلات لكاتب عمومي بجوار الملحقة الإدارية أسكجور، ليس الا ورقة من أوراق التوت التي تغطي عورة فاسدين يمتهنون كتاب عموميين بدون رخصة، همهم الوحيد الربح السريع ومراكمة اموال فاسدة تحت غطاء تقديم خدمات عمومية.
واشارت جريدة بيان مراكش في مقالها المذكور إلى كاتب عمومي بأسكجور كتب عقدا لبيع ارض سلالية بأكفاي اليوم 22 يونيو 2021 الجاري، و توجه البائع والمشتري للمصادقة على العقد بالملحقة الإدارية أسكجور حيث ضبطهما فاعل جمعوي ومنعهما من إتمام البيع عبر المصادقة على الوثيقة ، فانتقل البائع والمشتري إلى ملحقة إدارية أخرى بدوار الظلام بمقاطعة سيدي يوسف بن علي من اجل نفس الغرض وذلك مقابل تقديم قدر مالي مهم، بحسب ذات المقال.
فهل سيتدخل السيد والي جهة مراكش آسفي للضرب على أيادي المتلاعبين بالقانون وعرض سجلات بعض الملحقات الإدارية للافتحاص، وفرض التوفر على رخص مسلمة من السلطات المختصة لفتح محلات الكتاب العموميين مثلما كان عليه الحال في السابق لقطع الطريق أمام المرتزقة والسماسرة والمرتشين؟