انطلقت اليوم الخميس بكلميم المناظرة الجهوية حول التجارة التي تنظمها غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات لجهة كلميم واد نون تحت شعار “التاجر فاعل أساسي في التنمية”.
وتنعقد هذه المناظرة في إطار الاستعدادات للمناظرة الوطنية للتجارة، التي ستنظم متم شهر أبريل الجاري بمراكش، والمناظرة الوطنية حول الجبايات التي ستنعقد ماي المقبل بالرباط.
وتروم هذه المناظرة، المنظمة بشراكة مع وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، إشراك الجمعيات المهنية في بلورة المقترحات الكفيلة برفع الإكراهات والعراقيل، مع وضع اقتراحات للحلول الكفيلة بالنهوض بالقطاع.
وفي هذا الإطار أبرز رئيس غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات بجهة كلميم وادنون الحسين عليوي أن قطاع التجارة والخدمات يعتبر القطاع الأول بالجهة، إذ يشغل 50 في المائة من الساكنة النشيطة، ويساهم بما يعادل 68 في المائة من الثروة بجهة كلميم واد نون.
وأضاف في كلمة بالمناسبة أن هذه المناظرة تشكل مناسبة للتواصل مع التجار من أجل تشخيص الإكراهات التي تحول دون تطور هذا القطاع بجهة كلميم واد نون، والبحث عن سبل النهوض به، وعن الوسائل الكفيلة بعصرنة التجارة في مواجهة التحديات التي تعيشها، من ثقل ضريبي ومنافسة غير مشروعة، والصعوبات في الولوج الى التمويلات، وانعدام التغطية الصحية والحماية الاجتماعية وانتشار القطاع غير المهيكل.
من جهته أكد مندوب وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، محمد بنمني، على الأهمية التي يحتلها قطاع التجارة والتوزيع ضمن النسيج الاقتصادي الوطني، موضحا في كلمة، أنه يعتبر ثاني مشغل على الصعيد الوطني بما يناهز 5 ر 1 مليون منصب شغل ، أي ما يعادل 13 في المائة من الساكنة النشيطة.
كما أبرز أن هذا القطاع يعد رابع مساهم في الناتج الداخلي الخام من خلال قيمة مضافة وصلت الى 80 مليار درهم.
وانطلاق من أهمية القطاع، يقول السيد بنمني ، عملت الوزارة على تطوير آليات جديدة للحفاظ عليه، إذ بادرت سنة 2008 الى وضع برنامج “رواج رؤية 2020 ” الذي يسعى الى تحقيق أهداف نوعية وطموحة تجعل من المغرب فضاء للتسوق من خلال عروض تستجيب للمستهلكين بمختلف أنواعهم.
واعتبر أن تطوير قطاع تجارة القرب وتحسين محيط المقاولة التجارية، يستدعي تضافر جهود مختلف الأطراف المتدخلين من سلطات عمومية ومنتخبة وهيئات تمثيلية للتجار وقطاع خاص.
وسيبحث المشاركون في هذه المناظرة، عبر ورشات، محاور “التشريع والضرائب” و “التعمير، البيانات التحتية و اللوجيستيك ” و” برامج الدعم والحماية الاجتماعية”.